أشار وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل الى ان مشروع استقدام بواخر الغاز تأخر منذ العام 2010 بسبب “اجندات” البعض، والدولة تكبدت 27 مليارا بسبب الخيارات والقرارات الخاطئة التي صدرت سابقا.
وقال ابي خليل خلال عرضه لدفتر الشروط الفنية لمشروع استقدام محطات الغاز الطبيعي المسال LNG الى لبنان: “إن 96 شركة سحبت دفاتر الشروط و13 ائتلاف دولي تأهل لخوض المناقصة”، موضحا “ان دفتر الشروط يسمح بوجود فائز او اكثر بحسب المواقع”.
وتابع: “دعوة وزراء القوات اللبنانية والوزير مروان حمادة تخالف القانون، ونحمل مشروع بناء الدولة وتطبيق القانون”، لافتا الى ان “منشآت النفط لها قانونها الخاص”، ومؤكدا ان “الدعوة من بعض الاطراف لتجاوز القانون جريمة”.