توقّعت مصادر وزارية عبر صحيفة “الجمهورية” «أن ينعكس التصعيد الأميركي الخليجي ضد «حزب الله» تشنّجاتٍ، ليس على تشكيل الحكومة بمقدار ما سينعكس على الإعداد مسبَقاً لبيانها الوزاري، لأنّ القضية هذه المرّة ليست قضية اسماء وحقائب، بل اسماء وحقائب وسياسة.
فصدور العقوبات في هذه اللحظة السياسية المحلية والاقليمية والدولية جاء بمثابة رسالة بأنّ المشاريع الإنمائية والاستثمارية الواردة في مؤتمر «سيدر 1» وغيرها من المساعدات، قد تصبح مرتبطة بشكل الحكومة وببيانها الوزاري، خصوصاً إذا استمرّ وجود الحزب في الحكومة. قد يساهم ذلك في تخفيف الشروط التي سيضعها الحزب.
وهي رسالة الى من يشكّلون الحكومة، أكانوا في الرئاسة الاولى أم الثانية، تقول لهم مَهْلاً، أياً كانت المتغيرات النيابية لا تستطيع أن تؤثّر على موقع لبنان في المجتمعَين الدولي والعربي، وبالتالي لا تستطيع ان تُترجم في الحكومة لا مقاعد، ولا سياسة عامة».
ورأى المصدر «أنّ إحراج الرئيس سعد الحريري سيؤخّر الحكومة أو سيُعدّل في تشكيلها لكي تأتي وسطية، وسيفرض على البيان الوزاري السير بين الألغام والنقاط». وقال: «إذا اعتقد أحد أنه يستطيع أن «يُشقلب» سياسة لبنان رأساً على عقب لأنه أخَذ كم مقعد زيادة أو بالناقص فهذا أمر لم يعد وارداً».
ووفق مصادر سياسية متابعة، فإنّ العقوبات «ستُحرِج الحريري بالتأكيد، لأنه سيكون امام مشكلة جديدة مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الاميركية في حال ترَأسَ حكومةً يشارك فيها «حزب الله» الذي صنّفته واشنطن ودولُ مجلس التعاون الخليجي بأنه بشقّيهِ العسكري والسياسي «منظمة إرهابية».
وترى المصادر أنّ الحريري الذي استقبل أمس السفير الايراني محمد فتحعلي، يسعى من خلال التغييرات الادارية في تيار «المستقبل» الى إبعاد من هاجَموا المملكة بُعيد استقالته، فلا يمكن أن يتحدّى الدول العربية والدول الغربية التي يعوّل على دعمها السياسي والاقتصادي من خلال توزير «حزب الله».
كذلك فإنّ «القوات» وتيار «المستقبل» اللذين وعَدا المملكة بسياسة استيعاب رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» واجتذابهما الى منطقةٍ وسط بينهما وبين «حزب الله» سيكونان محرَجين في المشاركة في حكومة تغطّي الحزب بدلاً من حكومة تُحجّمه وتُقلّص من دوره ومِن الغطاء الممنوح له، خصوصاً في ظلّ معلومات عن نصائح إقليمية تلقّاها كلّ من الحريري وجعجع بوجوب ترتيبِ الامور بينهما وبين كلّ منهما ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وحزب الكتائب والمستقلّين الذين يُعتبَرون من صلب ١٤ آذار على الرغم من عدم تمثيلهم في مجلس النواب».