IMLebanon

أبي اللمع: نرفض ثلاثية “جيش وشعب ومقاومة”

أعلن النائب المنتخب ماجد إدي أبي للمع أن “القوات ستحسم موقفها في الاجتماع المقبل في ما يخص انتخاب رئيس مجلس النواب، أما ما يتعلق بانتخاب نائب رئيس المجلس فسمت النائب المنتخب أنيس نصار ولها الأحقية في ذلك لأن لها حصة وازنة”، معتبرًا أن “كل التحليلات الإعلامية غير دقيقة والنتيجة تحسم الأمر”.

واعتبر أبي اللمع، في حديث لـ”إذاعة لبنان”، أن “مفاهيم الجمهورية القوية تتطلب رفع مستوى الشفافية والجدية والكفاءة في العمل والسيادة، ونحن لا نزال بعيدين عن الجمهورية القوية”، مشيرًا إلى “القوات اللبنانية أثبتت جدية وكفاءة في الوزارات التي استلمتها وكذلك في مكافحة الفساد، وظهر ذلك من خلال نتائج الانتخابات وخيار الناس”.

وشدد أبي اللمع على أن “القوات ترفض رفضًا قاطعًا موضوع البواخر لأنها تكبد المواطن دفع ثمن باهظ، وترفض أيضًا أي مشروع بسعر غير مقبول، وطرح “التيار” ليس الأفضل قطعًا”. ولفت إلى أن “الحقائب الوزارية خاضعة للتشاور، وفي كل وزارة لدينا طروحات خاصة سنعالجها، ووزارة الطاقة والمياه واحدة من هذه الوزارات”.

وعن انسحاب النائب هنري شديد من كتلة “القوات” وانضمامه الى “تيار المستقبل”، اعتبر أبي اللمع “الأمر ليس خسارة، فشديد كذب وأخل بوعده”.

وعن العقوبات الأميركية على “حزب الله”، رأى أبي اللمع أن “توقيتها جاء بين الاستحقاقين على المستوى الإعلامي، ولا أعتقد في الوقت الراهن أنه سيؤثر على تشكيل الحكومة”. واعتبر على أن “الواقع السياسي يفرض ان يكون “حزب الله” شريكًا في الحكومة وفقًا لحجم كتلته في المجلس النيابي، لأنه ممثل من فئة من الناس”.

أما عن مضمون البيان الوزاري، فرفض أبي اللمع “ثلاثية جيش شعب مقاومة، فنحن متمسكون بأن الجيش أولوية، ولا أرى أن البحث في الاستراتيجية الدفاعية كان أمرًا جديًا”. وشدد على أن “الاستفتاء لن يكون لمصلحة المقاومة”.

وعن توقيت لقاء الحريري وجعجع، اعتبر أن “التوقيت هو بعد الاستحقاق الانتخابي وقبل الاستحقاق الحكومي، ولفت إلى أن “القوات” على الأرجح ترشح الحريري لرئاسة الحكومة، ونتيجة اللقاء ستترجم بالتسريع في تشكيل الحكومة”. ونفى “ارتباط الزيارة بالتغييرات الداخلية التي أجراها الرئيس الحريري داخل التيار وباستقالة نادر الحريري”.

وأمل أبي اللمع أن “تشكل الحكومة في أقل من بضعة أشهر”، لافتًا إلى أنه يوافق الرئيس الحريري على أن “العرف لم يكرس الوزارات لأي طرف، إذ يجب أن تدور على كل الاطراف”، معتبرًا أن “الأعراف المتعلقة بالرئاسات الثلاثة تحتاج إلى إعادة نظر”.