أشار وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، بعد انتهاء جلسة الحكومة إلى “أن القرارات التي اتخذت في هذه الجلسة والجلسات الثلاث التي سبقتها، تظهر بوضوح أن كل ما قيل على مدى 18 شهرا في موضوع الكهرباء ذهب مع الرياح ومحته الانتخابات النيابية. أضعنا سنة ونصف سنة من الكهرباء على اللبنانيين كي نعود إلى اتخاذ القرارات نفسها التي كانت اتخذت سابقا، ومنها تحويل عقد معمل دير عمار من طبيعته الحالية إلى عقد شراء طاقة طويلة الأمد، فأبعدنا عن الدولة شبح التحكيم وخطر الخسارة في هذا المجال”.
وتابع: “اتخذ في مجلس الوزراء بـ 26/4/2018 اعتبر المجلس ان الـ TVA ليست من ضمن العقد الموقع، وكلفني التفاوض والعودة إليه بالنتائج، وهذا ما قمت به، ووافق المجلس عليها لأنه اعتبرها مفيدة للدولة، وكلفني وفوضني التفاوض على العقد وتوقيعه. وفي ما خص البواخر، اتخذ قرار في الجلسة الماضية بالتمديد لمدة سنة، من دون أي كلام عن الاسعار، فطلبنا التفاوض وتمكنا من خفض السعر والحصول على 200 ميغاوات اضافية مجانا لفصل الصيف، مع خيارات أخرى للخفض اذا كانت الفترة اطول، بعد موافقة مجلس الوزراء”.
وأوضح أن “دفتر الشروط الحالي تم تعديله لثلاث مرات من قبل الوزراء أنفسهم ووفق الشروط نفسها، وانه لن يقبل ان يسجل عليه تجاوزه للقانون من خلال طرحه عرض المناقصة على ادارة المناقصات، انما لن يمانع ذلك اذا اتخذ المجلس قرارا بهذا الشأن”، مشيرا إلى أن “العراقيل كانت من اجل اهداف انتخابية قبل اجراء الانتخابات”.
وأكد أن “إدارة المناقصات ليست دائرة فصل، بل إدارة يتم تكليفها بعمل ما من قبل مجلس الوزراء، وهو فقط دائرة الفصل وهذا ما تنص عليه القوانين”.