IMLebanon

هكذا علق مهندسو “القوات” على قرار الأملاك البحرية

علقت مصلحة المهندسين في حزب القوات اللبنانية على القرار الصادر عن مجلس الوزراء في جلسة والذي يمنح فيه رخص استثمار لشركات خاصة، ويجيز لها إنشاء مشاريع تجارية وإشغال الاملاك البحرية العامة في اليابسة وفي المسطحات المائية وقالت: “الغريب ذكره، ان هذه الموافقة أتت بعد رفض لهذه المشاريع من قبل المجلس الأعلى للتنظيم المدني بكل أعضائه في التاسع من أيار الجاري، أي قبل حوالي الأسبوع من قرار مجلس الوزراء، اضافة الى اعتراض من قبل وزراء القوات اللبنانية”.

وتابعت في بيان: “وكأن مجلس الوزراء يتخذ قرارا في موضوع لا يعني الشعب اللبناني ولا الشاطئ اللبناني. وكأن الوزراء ليسوا بمواطنين لبنانيين تعنيهم المشاكل البيئية وعمليات السطو على الاملاك العامة. وكأن مجلس الوزراء لا يتضمن مهندسين وقانونيين ووزراء اخصائيين وكأن مجلس الوزراء لا يعي ان المواطن اللبناني لا ينقصه إغلاق المتنفس الطبيعي الوحيد والغير موبوء، مهدى اليه من الخالق من غير منة من أحد وكأن مجلس الوزراء لا يعي ان ملف محاربة الفساد يبدأ من هكذا ملفات”.

وأضافت: “نشد على أيادي وزراء القوات اللبنانية ونؤيد اعتراضهم على منح رخص استثمار لشركات خاصة، انطلاقا من تنظيم قانون الاملاك البحرية الذي ينص بوضوح على انه لا يجب ان تكون هناك املاك بحرية خاصة، فهذا الشاطئ يجب ان يكون للعموم وتعود ملكيته للشعب اللبناني فقط”.

واستغربت: “كيف لمجلس الوزراء ان يمضي قدما بالموافقة على هذه المشاريع رغم الرفض بالإجماع من قبل المجلس الأعلى للتنظيم المدني. كما نؤيد ما جاء بالتوصيف الذي تطرق اليه نقيب المهندسين في بيروت المهندس جاد تابت، ونحن نعرف جيدا حرصه على البيئة والهندسة في لبنان، ونتمنى على نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس اتخاذ موقفا موحدا، متمنين على المهندسين المعنيين سحب تواقيعهم كي لا يكونوا شهود زور”.

وختمت: “ندعو الجميع، وخصوصا الهيئات الهندسية في الأحزاب كاملة، للضغط على وزراء ونواب احزابهم للعمل على توقيف هكذا قرارات عشوائية ولنعمل على ان ننتزع من فوضى الدولة واهمالها، حق التاريخ والحضارة علينا، وإلا نكون شهود الزور، فالتاريخ لا يرحم والأجيال المقبلة لن تغفر ما اقترفته أيدينا”.