أعلنت السفارة الفرنسية أنها “تتابع باهتمام كبير الإضراب الذي التزمه أو لا يزال يلتزمه معلمو مدارس البعثة العلمانية الفرنسية في لبنان.”
وأضافت السفارة في بيان أن هذا الإضراب يأتي نتيجة قرار القضاء اللبناني بتجميد زيادات الرسوم الدراسية مؤقتا للسنة الدراسية 2017/2018 بعد أن تسلم شكوى من قبل لجنة أهالي الطلاب”، مضيفة أن “الزيادات المقترحة كانت تهدف في الأساس إلى تمويل زيادة رواتب المعلمين، التي تم تطبيقها في المدارس، وفقا للقانون 2017/46، إلى حين صدور قرار المحكمة.”
ودعت “جميع الأطراف إلى التوصل إلى حل سريع لوضع حد لهذا الإضراب المتواصل وللسماح بالعودة إلى العمل الطبيعي في المدارس، وذلك لمصلحة الطلاب.”
وتابعت: “نبقى جاهزين لأي نقاش يسمح بتسهيل التوصل إلى الحل المنشود، لكن لا يمكننا أن نحل مكان أي من الأطراف، سيما وأنها مؤسسات خاصة بموجب القانون اللبناني ترتبط بجمعية فرنسية لا تخضع لوصاية الدولة”، مشيرة إلى أنها تلاحظ “باهتمام أن ملامح أسس للتسوية بدأ تظهر في بعض المؤسسات.”
وأسفت السفارة “لنشر معلومات مضللة تشكك في نزاهة البعثة العلمانية الفرنسية، وهي منظمة فرنسية لا تتوخى الربح تعمل منذ عقود لصالح التعليم في لبنان، باحترام تام للتشريعات الفرنسية واللبنانية.”
وختمت: “نلاحظ أن العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة الأخرى في لبنان تواجه صعوبات مماثلة في تطبيق القانون 2017/46”.