رأى المكتب السياسي لـ “الجماعة الإسلامية” في لبنان أن “انطلاق مسار تشكيل الحكومة دون الالتفات إلى ما شاب العملية الانتخابية من فقدان أصوات، وحديث عن تزوير، يطعن في العملية الديموقراطية وفي نزاهتها وشفافيتها، ويسيء إليها بشكل كبير”.
وأكدت الجماعة في بيان، “ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة عادية غير موسعة، وعدم التسرع في إعلان تشكيلة حكومية تعكس حجم المحاصصة الوزارية، وتكون عبارة عن جوائز ترضية لبعض القوى السياسية، ما يرهق كاهل الخزينة المثقلة بالديون، ويزيد من عبء الدين العام الذي أرهق كاهل المواطنين، واعتماد مبدأ المداورة بين الوزارات بحيث لا تكون أية وزارة من الوزارات حكرا على أية جهة سياسية أو مكون من المكونات”.
كما وطالبت الجماعة بـ “الفصل بين الوزارة والنيابة حتى يتمكن النواب من القيام بدورهم في مراقبة ومحاسبة الوزراء، وحتى لا يتم استغلال الوزارات لتعويض اكلاف المعارك الانتخابية التي حصلت، آملا أن تتمتع الحكومة المقبلة، والوزراء الذين ستضمهم، بالشفافية الكاملة”.