أشار النائب السابق بطرس حرب إلى أن “القانون رقم 10 الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد يصادف صدوره بالتزامن مع حديث يتم التداول به أخيرًا في لبنان عن مرسوم جديد يرتقب توقيعه قريبًا لتجنيس بعض السوريين أو الفلسطينيين من أصحاب رؤوس الأموال، بحجة الاستفادة من أموال هؤلاء التي قد توظف في لبنان بما يساعد على تخفيف الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد”.
وأعرب حرب، في بيان، عن تخوفه من “أن يشكل تزامن هذين الأمرين ترجمة لخطة بعيدة المدى يقصد منها تثبيت النازحين السوريين في لبنان، وذلك عبر حرمانهم ملكياتهم، لاسيما أن المهلة التي حددها القانون المذكور لإثبات الملكية، قصيرة جدًا”.
واعتبر حرب أن “القضية قد تكون أبعد من صدور القانون رقم 10 بذاته، وأبعد من صدور مرسوم تجنيس بعض السوريين وغير السوريين من أصحاب رؤوس الأموال، بل قد تكون توطئة للبدء بالانصياع إلى التوجه الدولي من خلال توطين السوريين والفلسطينيين في الدول التي هم فيها، وهو ما يخالف أحكام الدستور ويغير هوية لبنان”.
وحذر حرب من “مخاطر كبيرة جدًا قد تهدد النظام السياسي من جراء ما يحصل”، لافتًا إلى أن “الأمر الذي قد يؤول الى تغيير صورة لبنان والتوازنات السياسية القائمة فيه على أسس ديموغرافية وطائفية ومذهبية، وبالتالي زعزعة الاستقرار وسقوط التركيبة اللبنانية بكاملها”.