أعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية عن أن “مصدر مسؤول في وزارة المالية أوضح ما تم تداوله على لسان بعض الموظفين العاملين في المستشفيات الحكومية من مسؤولية أحد الموظفات في وزارة المالية عن تأخير إصدار جداول سلسلة الرتب والرواتب.”
وأكدت الوزارة في بيان أن “مسؤولية إعداد الجداول وإقرارها وفق القانون 46/2017 هي لدى مجالس إدارة المستشفيات ومصادقة وزير الوصاية وأن دور موظفي المالية التدقيق في مطابقتها لمضمون القانون ولرأي مجلس الخدمة المدنية وأن ما تقوم به حالياً هو مساعدة موظفي وزارة الصحة ومكتب الوزير في صياغة هذه الجداول ولا مسؤولية عليها في أي تأخير علما ان وفد العاملين في المستشفيات قد التقى وزير المالية الذي عمل على مساعدتهم في شرح وتوضيح وتسهيل إنجاز الجداول نظرا لأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية الصعبة ولضرورة الإسراع في حصولهم على حقوقهم المشروعة في السلسلة”.