أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني إلى أن “عند كل مفصل ثمة من يعاود طرح مسألة اسعار الدواء بشكل مناف للحقيقة، فيعمد الى تحريف الوقائع وتضليل المواطنين عبر تعميم الاستثناءات وتحريف النصوص والقوانين.
وتابع، خلال مؤتمر صحافي، أن “أسس تسعير الدواء في لبنان مبنية منذ عقود على هيكلية حسابية ويتم فيها اخذ رأي كل من وزارات: المال، الاقتصاد والتجارة، الصناعة، نقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات ونقابة مصنعي الادوية وذلك بعد استشارة مجلس شورى الدولة.
وأضاف: “عدد الادوية المسجلة لتاريخ اليوم في لبنان: 5733 دواء. عدد الادوية التي تناولتها جمعية حماية المستهلك: 17 دواء أي 0.29 % من عدد الادوية الموجودة في السوق اللبناني.
وأشار الى أنه يوجد “ادوية جنيسية جينيريك لبعض هذه الأدوية التي تصنع في لبنان بأسماء كبيرة وعالمية، وتباع الأدوية الجنيسية بسعر أدنى مع جودة مضمونة”، لافتا الى أنه “يمكن وفق القوانين المرعية، ان يقوم الصيدلي باستبدال هذه الادوية المذكورة بالجدول بأدوية جينيريك وهي أدنى سعرا، ويمكن للمريض مطالبة طبيبه باستبدال الوصفة الدوائية بواحدة أدنى سعرا ومراجعة الصيدلي بذلك”.
ونصح حاصباني “المواطن اللبناني بأن يطلب من طبيبه ومن الصيدلي استبدال الدواء الذي قد يعتبره غالي الثمن لأن له اسما عالميا ويتم تصنيعه محليا بكلفة عالية، بدواء جنيسي يحافظ على الجودة نفسها مع سعر أدنى
ولفت الى أن “الادوية المخفضة بعد عملية اعادة التسعير من 1/1/2018 لغاية 20/3/2018 بلغ عددها 184 دواء بنسبة تخفيض معدلها 46 % ووصلت النسبة الأعلى إلى 74%. فثمة أدوية تراجع سعرها من 77 ألف ليرة إلى 20 ألفا، ومن 255 ألفا إلى 69 ألفا، ومن 158 ألفا إلى 50 ألفا ومن 141 ألفا إلى 62 ألفا. أما الادوية المخفضة بعد عملية اعادة التسعير من 20/3/2018 لغاية 7/6/2018 فبلغ عددها 168 دواء بنسبة تخفيض معدلها 36.5 %”.
وأردف “يتحدثون عن عدم تطبيق المذكرة 20 المتعلقة بآلية اعادة التسعير ويحرفون مضمونها، وهذا الكلام افتراء لان العمل متواصل بهذه المذكرة التي تلزم الشركات المستوردة بالتبليغ عن أي انخفاض في السعر يطرأ على جميع الادوية في بلد المنشأ بأسرع وقت ممكن، وهذه عينة من تخفيض الاسعار الذي قمنا به تطبيقا للمادة عشرين في الاشهر الماضية”.
وجدد حاصباني التأكيد أن “مراجعة الأسعار تجري دوريا وبشكل متواصل”.
وعن أسعار أدوية الأمراض المزمنة، قال: “إن أسعار الأدوية تنخفض تباعا وتخفض بشكل مستمر للمراجعة حسب الآلية المتبعة من قبل وزارة الصحة العامة. وأدوية الأمراض المزمنة لها الكثير من الجينيريك وجودتها مضمونة، وعلى المواطن أن يتابع مع الصيدلي إيجاد أدوية بديلة”.