طالب عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي المقداد “باعتماد سياسة جديدة في القطاع الصحي، وتعديل جدول السقوف المالية للمستشفيات الحكومية في بعلبك – الهرمل والمستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة”، معتبرًا أن “الأوان آن لاعتماد البطاقة الصحية المدروسة لتطال كل لبناني في هذه الدولة”.
وأشار المقداد، في مؤتمر صحافي عقده في مكتب الكتلة في بعلبك، إلى أن “الجدول السنوي الذي صدر عن وزارة الصحة كان مفاجئًا لنا”، سائلًا “كيف لنا أن نقبل، تحت أي ذريعة كانت، بأن يخفض السقف المالي للمستشفى الحكومي في بعلبك 450 مليون ليرة، والذي يزيد فيه نسبة العمليات الجراحية والحالات الاستشفائية سنويًا على 15%، وكذلك مستشفى الهرمل الحكومي؟”
واستغرب المقداد “المصادفة التي أدت إلى تخفيض السقوف المالية لغالبية مستشفيات منطقتنا، وفي المقابل رفعت السقوف المالية بشكل كبير لمراكز استشفاء في مناطق أخرى كمستشفى الجامعة الأميركية”، معتبرًا أنه “بات اليوم معظم من يتعالج على حساب وزارة الصحة من الميسورين وأصحاب النفوذ، وهذا أخطر ما يمكن أن يواجهه المواطن في أن تكون صحته أمام الموازين الطائفية والسياسية والمحسوبيات”.
وأكد المقداد “أننا نعلم أن هناك عجزًا في الموازنة، ولكن هذا العجز لا يبرر ما خرج به وزير الصحة”، مشيرًا إلى “مكتب توزيع الأدوية للأمراض المزمنة في مستشفى بعلبك الحكومي والذي كان افتتحه وزير الصحة منذ أكثر من سنة ولا يزال مقفلًا بسبب عدم وجود موظف في الملاك”.