أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات مع لجان المستأجرين في بيروت أديب زخور للأوساط التي تتساءل عن تأخر مراسيم الايجارات أن “كلفة إنشاء الحساب والصناديق في هذه المراسيم ستفوق أكثر من عشرة مليار دولار في أقل تقدير، أي أن هذه المراسيم ستكلف أضعاف القروض التي ستعطى الى لبنان، إضافة الى أنها ستهجر مليون مواطن لبناني”.
وأضاف زخور: “أما التعديلات على هذه المراسيم وعلى قانون الايجارات سوف توفر على الدولة مليارات من الدولارات، وتدخل وفرا على الخزينة، وتحافظ على ربع الشعب اللبناني في منازلهم، وتعيد التوازن والانصاف بين المالك والمستأجر، أما الزعم ان إصدار المراسيم هو مطلب المستأجرين والمالكين، فهذه البدعة مختلقة ومن نسج خيال البعض، فلهذه الاوساط وغيرها ندعوها لقراءة جدية ومسؤولة، لأن زمن التهجير وحيتان المال والسيطرة بالقوة والظلم والتأويل والتحريف قد ولى، والشعب والمسؤولين أوعى من هذه الادعاءات، ولحكمة دولة الرئيس الحريري ولكل من يسعى الى خير اللبنانيين لهم منا الف تحية وتقدير.”