طلب وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده، بكتاب وجهه إلى الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، توضيحات لقرار مجلس الوزراء المتعلق بالاستعانة بباخرة الطاقة المجانية الثالثة، متسائلا عن مدى الصلاحية المعطاة لوزارة الطاقة والتي قد تتعارض كليا مع اللجوء إلى إدارة المناقصات.
وجاء في نص الكتاب:” لفتني في قرارات مجلس الوزراء المتعاقبة حول استجرار الطاقة الكهربائية وخصوصا في القرارين الصادرين بتاريخ 16/5/2018 و21/5/2018 لغط حول الصلاحيات الممنوحة لوزارة الطاقة للاستعانة بباخرة ثالثة لم يتوضح لنا بعد إن كانت مجانيتها محصورة بثلاثة أشهر استئجارا ودفعا أو للثلاثة أشهر الأولى من عقد مجهول المدة والقيمة.
بناء عليه، نتمنى عليكم إفادتنا كما باقي الزملاء بالنسخة الأصلية للقرار الصادر في الجلستين المذكورتين والمتوافق مع المحضر المكتوب والمسجل لكي يتبين لنا مدى الصلاحية التي أعطيت لوزارة الطاقة والتي قد تتعارض كليا مع وجوب لجوئها إلى إدارة المناقصات لاستجرار أو تلزيم أية طاقة إضافية كما تفاهمنا على ذلك في الجلستين المذكورتين”.
بدوره، وجّه وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني كتابا الى رئاسة مجلس الوزراء، لتوضيح الصيغة المعتمدة في قرار استجرار الطاقة، وذلك في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.
وجاء في نص الكتاب: “بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه بتاريخ 21/5/2018، صدر عن مقام مجلس الوزراء القرار رقم 84، الذي نص في فقرته الثالثة على ما يلي:
الموافقة على تمديد العقد مع شركة “Karpowership Company limited” المالكة والمشغلة للباخرتين العاملتين حاليا، وذلك لمدة 3 سنوات وبسعر (4.95 سنتا للكيلوات ساعة) مع قبول إضافة باخرة ثالثة بحد أدنى 200 ميغاوات، بدءا من صيف 2018، على أن تكون مجانا لأول ثلاثة أشهر.
في حال التمديد لمدة سنة واحدة يكون السعر (5.60) للكيلوات ساعة.
وتكليف وزير الطاقة والمياه اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وتكليف مؤسسة كهرباء لبنان التوقيع على عقد التمديد.
ويمكن للدولة اللبنانية وبعد انقضاء سنتين من العقد أن تقوم بفسخه على أن تقوم بإعلام الشركة بذلك قبل ستة أشهر.
لفتنا مضمون القرار المشار إليه أعلاه، لأن الصيغة ليست هي الصيغة التي اتفق عليها في مجلس الوزراء بل هي صيغة مختلفة. وقد صدر في هذا المجال بيان عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء جاء فيه:
“يهم الأمانة العامة لمجلس الوزراء التأكيد بأن كل ما حصل هو بمثابة تصحيح مادي لبعض العبارات بخصوص القرار المذكور، استنادا إلى مراجعة محضر جلسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص. وقد تم إرسال كتاب التصحيح إلى جميع الوزراء لإبلاغهم بفحوى التصحيح المادي في ما يخص البندين 1 و 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 21/5/ 2018، وتم استبدال عبارة لمدة ثلاثة أشهر بعبارة لأول ثلاثة أشهر.
وبناء عليه، نبلغكم أنه حتى تاريخه لم نتبلغ بفحوى التصحيح المادي في ما يخص البندين 1 و 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 21/5/2018 كما جاء في بيان الأمانة العامة.
وتبلغنا فقط القرار بصيغته المتداولة من دون الإشارة فيه إلى أي تصحيح ومن دون الاطلاع على نص المحضر.
فضلا عن ذلك، إن هذا القرار والبيان الذي صدر عن الأمانة العامة بخصوصه، يتطلب التوضيح في نص القرار، سيما وأن صيغته ليست الصيغة التي اتفق عليها في مجلس الوزراء، بل هي صيغة مختلفة تحصر تشغيل باخرة ثالثة بحد أدنى 200 ميغاوات، بدءا من صيف 2018، على أن تكون مجانا لأول ثلاثة أشهر أو ثلاثة اشهر من دون تحديد توقيتها كما التداول به.
في حين لم يتم الاتفاق على استخدام الباخرة الثالثة خارج إطار المجانية، بل الاستفادة منها مجانا طيلة مدة تشغيلها لكامل طاقتها الانتاجية.
إضافة إلى ما ذكر أعلاه، في حال فسخت الدولة اللبنانية العقد بعد انقضاء سنتين من تاريخه، لم ينص القرار المذكور على عدم ترتيب أي أعباء مالية على الدولة جراء هذا الفسخ مع الشركة كما اتفق عليه بوضوح في جلسة مجلس الوزراء تاريخ 21/5/2018 ونتمنى غذافة هذه الفقرة على نص القرار.
لذلك، يقتضي تصويب الأمر واعتماد الصيغة التي اتفق عليها كما وردت في محضر جلسة مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 21/5/2018، والعودة إلى التسجيل الصوتي وتفريغه ورقيا كما نطلب وتزويدنا بنسخة عن هذا المحضر. آملين الاطلاع وإجراء اللازم”.