مرسوم التجنيس ما زال يتفاعل داخل الغرف الضيقة والتواصل لم ينقطع بين المسؤولين حوله.
وقال مسؤول كبير لـ«الجمهورية»: «يبدو اننا في لبنان قد اعتدنا على ان نخرج من مشكلة لندخل في اخرى، في زمن الصفقات التي لم تنته بعد. فمن التوظيفات المعطّلة على رغم فوز المرشحين للتوظيف في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، الى بدعة القناصل، وصولاً الى فضيحة التجنيس. كلها ملفات مشتعلة، وأكثرها اشتعالاً هو مرسوم التجنيس لِما يعتريه من خلل وشبهات وسمسرات وإرضاءات وأسباب غير موجبة للتجنيس، ولكونه بالدرجة الاولى مخالفاً للدستور، بل هو مطيح للدستور الذي يقال في مقدمته «لا للتوطين»، هذا الامر ينسفه «توطين» مجموعة كبيرة من الفلسطينيين عبر منحهم الجنسية اللبنانية، فهل بدأنا بالتوطين المقنع؟ إنّ على من أعدّوا هذا المرسوم ان يجيبوا عن هذا السؤال، إلا اذا كانت قناعتهم تقول «التوطين بالجملة خيانة، امّا التوطين بالمفرّق فهو قمة الوطنية».