إستنكر عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام “قرار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، اقتطاع المزيد من السقوف المالية التي تدفعها الدولة كبدل استشفاء للمواطنين غير المضمونين، في مخالفة قانونية ألغى فيها مرسوما بقرار، وذلك في الوقت الذي يطالب فيه أبناء عكار بزيادة حصتهم من وزارة الصحة التي هي حق لهم”.
وتساءل في بيان: “ما هي المعايير التي إعتمدها الوزير حاصباني؟ وكيف يرضى نواب عكار ممن ينتمون إلى الخط السياسي نفسه بما أقدم عليه حاصباني؟”
وشدد النائب درغام على أنه “كان الأجدر لو أن الوزير حاصباني وضع استراتيجية لتحسين وضع المستشفيات ومكافحة الفساد فيها، وأولها التوظيف السياسي والعقود الوهمية، بدل الاجتهاد في إقتطاع الأموال عن الفقراء من أبناء عكار”.
واعتبر أن “قرار الوزير الذي جاء خلال الجلسة الحكومية الأخيرة قبل بدء مرحلة تصريف الاعمال، تثير الكثير من الأسئلة وتحديدا لجهة القفز فوق المرسوم، عبر إصدار قرار فردي ليعيد توزيع السقوف على هواه ومن دون الرجوع الى مجلس الوزراء، وذلك في مخالفة واضحة للقانون الذي لا يجيز للوزير إلغاء مرسوم وزاري”.
وأكد “لن نرضى باستمرار الظلم اللاحق بأبناء عكار، وباذلالهم على أبواب المستشفيات لعدم توفر سقوف مالية”.