توقع رئيس “حركة التغيير” ايلي محفوض “عدم التأخير في صدور التشكيلة الحكومية، باعتبار ان ما يبرز من إشكاليات لا يعدو كونه حصصا بسيطة يمكن تسويتها”. ورأى “ان التحديات الكبرى تكمن في الملفات المعقدة التي ستكون امام الحكومة المقبلة على المستويات كافة”.
وعن اعفاء الايرانيين من ختم الامن العام على جوازات السفر، قال في تصريح: “إذا كان القرار اتخذ في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في اواخر عام 2010، وقيل إنه جاء بناء على طلب إيراني كان رفضه الرئيس سعد الحريري في ايام حكومته الأولى، وكان سبق للحريري ان رفض مطالب عدة قدمها الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد ومنها مسألة الاعفاء هذه، فلماذا الإستمرار في العمل بها اليوم؟”.
وسأل: “هل كان من بين الأسباب التي دفعت “حزب الله” الى إسقاط حكومة الحريري رفض الأخير سلسلة من المطالب الإيرانية التي قدمها اليه الرئيس الإيراني اثناء زيارة لطهران في صيف 2010 وكان على رأسها إعفاء الإيرانيين من تأشيرة الدخول إلى لبنان؟”
وأضاف: “ما هو مستغرب عندما نعلم ان اكثر من قائد ميليشيوي ايراني دخل الى لبنان وخرج منه والدولة إما لا تعلم او تعلم ولا تتكلم، ولعل الأكثر تعبيرا عن هذا الواقع كلام قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني “ان الأكثرية في مجلس النواب اللبناني الجديد باتت لـ”حزب الله” الذي حاز على 74 نائبا من اصل 128″.
واعتبر أن “إجراء في هذا الحجم لا يمكن وصفه بمجرد إجراء إداري من دون صبغه بالطابع السياسي.”
ولفت ردا على سؤال الى “ان هناك تناقضا بين المديرية العامة للأمن العام ووزارة الداخلية من خلال ما صدر عنهما من بيانات في هذا الشأن”.
وتوقف عند ما “تثيره الصحافة الأجنبية اخيرا عن الأوضاع في لبنان والقاء الضوء على ما يجري في مطار بيروت الدولي”، قائلا: “بغض النظر عن دور الإعلام العالمي، فإن ما يكتبونه يؤثر حتما على سمعة لبنان في وقت نحن في امس الحاجة للخروج من ازماتنا المتلاحقة، فلا نكاد ننتهي من فضيحة حتى تطل علينا اخرى”.
وعن مرسوم التجنيس، رأى أن “الإعتراض عليه لا يقتصر فقط على المخالفة الفاضحة للدستور اللبناني الرافض للتوطين لكون المرسوم يتضمن عددا من الفلسطينيين، وانما بالطريقة التي لم تخل من الإستخفاف في إعداده ومحاولة سلقه او تهريبه، وخصوصا بعدما انكشفت بعض الأسماء على اللوائح السود. وهذا يكفي لاهتزاز صورة الدولة وهيبتها وسمعتها، لذا يبقى المخرج المنطقي إلغاء هذا المرسوم برمته”.
وذكر بـ”الدراسة التي قدمها في مؤتمره الصحافي في 11 تموز 2017 والتي تتلخص بضرورة ان تتخذ الحكومة اللبنانية قرارا بنقل اللاجئين السوريين الى مناطق آمنة في سوريا ممن يصنفون بأنهم مع النظام، على ان يصار الى ترحيل كل من يخشى على حياته الى مناطق آمنة خارج الحدود اللبنانية”، لافتاً إلى أن “لبنان في خطر كياني ووجودي والضياع الإقتصادي ينذر بكوارث إجتماعية.”