وجه وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني كتابا بتاريخ 14/6/2017 إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن اللغط الذي طال قرار مجلس الوزراء رقم 84 (محضر 72) تاريخ 21/5/2018 المتعلق باستجرار الطاقة المتضمن تمديد العقد مع شركة Karpowership Company limited وبشأن كتاب التصحيح الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء وحمل رقم صادر 1473/م.ص تاريخ 8/6/2018.
وتوقف، في بيان، على ما ورد في طلب التصحيح الوارد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن البند (1) من المادة 84 حيث تم إلغاء الجملة الأخيرة التالية: “وعرض العقد بصيغته النهائية على مجلس الوزراء”.
واستغرب “إلغاء هذه الجملة ونزع الصلاحية من مجلس الوزراء، وشدد في كتابه على أنه من المفيد الإبقاء عليها وحفظ صلاحية المجلس لهذه الناحية. كما طالب اعتماد الصيغ التالية للبند 3 كما تم الموافقة عليها في جلسة مجلس الوزراء، وهي: “مع قبول إضافة باخرة ثالثة مجاناً بطاقة 200 ميغاوات كحد أدنى لمدة ثلاثة أشهر في صيف 2018. يمكن للدولة اللبنانية وبعد انقضاء سنتين من العقد أن تقوم بفسخه على أن تقوم بإعلام الشركة بذلك قبل ستة أشهر وعدم ترتيب أية أعباء مالية على الدولة جراء هذا الفسخ”.