IMLebanon

“شؤون المرأة”: لتجريم التحرش الجنسي بكافة أشكاله

أدانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية “كافة أشكال العنف التي تمارس ضد النساء والفتيات ومنها فعل التحرش الجنسي، حيث يحظر لجوء أي كان، إلى التحرش سواء عبر الكلام المثبت أو الكتابة، وبأي وسيلة من وسائل التواصل، أو ممارسة الضغوط أو التهويل أو إصدار الأوامر بهدف الاستحصال على خدمات ذات طبيعة جنسية”.

وشددت الهيئة، في بيان، على “أولوية الإسراع في إقرار الأطر القانونية التي تؤمن الحماية للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن للتحرش وتعاقب المعتدين وتضمن سبل الإنصاف والتعويض للضحايا، لتشكل رادعًا للمعتدين، وحافزًا للنساء والفتيات لرفض التحرش والإبلاغ عنه، ودرع حماية قانونية واجتماعية ونفسية للنساء والفتيات”.

وفي هذا الإطار، عبرت الهيئة عن تضامنها مع “جميع النساء ضحايا التحرش الجنسي ودعمهن في قضاياهن للوصول الى العدالة” مهيبًة “بالسلطة القضائية، في ظل غياب القانون الذي يجرم التحرش الجنسي ويعاقب عليه، بذل الجهود لتأمين الحماية للنساء والفتيات المعرضات للتحرش الجنسي ضمن إطار القوانين المرعية الإجراء، وبالاستناد الى التزامات لبنان بالاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات”.

وأكدت الهيئة أنها “ستبذل كل جهد لمتابعة إقرار مشروع قانون التحرش الجنسي الذي أقرته الحكومة مؤخرًا وأحالته إلى مجلس النواب، وذلك بالتعاون مع المنظمات النسائية والنسوية”، معلنةً أنها “بموازاة المساعي القانونية، بصدد التعاون مع المؤسسات الإعلامية ومع وزارة التربية والتعليم العالي، بهدف العمل على رفع الوعي لدى فئات المجتمع كافة حول ماهية التحرش الجنسي وكيفية الوقاية والحماية منه، وذلك من خلال برامج ورسائل تثقيفية في الإعلام وفي المناهج التربوية لكافة المراحل الدراسية وبما يتناسب وخصائص كل فئة عمرية”.