أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون لنواب بعلبك – الهرمل أن الإجراءات الأمنية التي تتخذ في المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار فيها “سيواكبها عمل إنمائي متكامل يتناغم وحاجات المنطقة الاقتصادية والحياتية والاجتماعية”، مشددًا على “ضرورة تعاون الأهالي مع الجيش والقوى الأمنية لوضع حد للفلتان الأمني الذي يحصل في المنطقة ولاسيما في مدينة بعلبك”.
وأكد عون، خلال استقباله نواب بعلبك – الهرمل الذين استقبلها في قصر بعبدا، أن “لا تهاون مع من يزرع الفوضى والقلق في نفوس الأهالي ويلحق الضرر من خلال ممارساته بالحياة الاقتصادية في المنطقة”، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى للدفاع “كان اتخذ قرارات في جلسته الأخيرة يعمل الجيش والقوى المسلحة على تنفيذها تباعًا، لاسيما أن المراجع السياسية في المنطقة أعلنت أنها ترفع الغطاء عن المخلين بالأمن والمرتكبين”.
وكان نواب الكتلة: الوزير حسين الحاج حسن، الوزير غازي زعيتر، وعلي المقداد وابراهيم الموسوي والوليد سكرية وايهاب حمادة، قد اطلعوا رئيس الجمهورية على الاوضاع العامة في منطقة البقاع طالبين رعايته لتحقيق حاجات ابناء المنطقة في مختلف المجالات، حيث شددوا على “ضرورة تحقيق أمن مستدام في المنطقة عماده الجيش لا أن تكون أي خطة امنية ظرفية بالتزامن مع السعي إلى تحقيق المصالحات وتهدئة الخواطر وتسليم المطلوبين”.
وطالب الوفد بإيلاء الشأن الإنمائي أهمية كبيرة نظرًا لما للمشاريع الإنمائية من تأثير إيجابي على الوضع العام في المنطقة، مشيرًا إلى “ضرورة الإسراع في التعويض عن الأضرار التي نتجت عن السيول في المنطقة، كما أوضاع المقالع والكسارات. ”
ومن جهة أخرى، بحث عون ومجلس الإدارة الجديد لجمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة الدكتور فادي الجميل الأوضاع الصناعية في البلاد.
وأشار فادي الجميل إلى “أننا على باب حكومة جديدة إذ لا بد من أن نذكر أننا نطالب بخطة اقتصادية اجتماعية اصلاحية متكاملة. وقد اوضحنا مرارًا أننا ندعي وبكل تأكيد أن للصناعات اللبنانية طاقات ثابتة تبرهنها أن في صادراتها المتنوعة إلى البلدان الأكثر تطلبًا وان في تواجد مصانع يمتلكها و يديرها صناعيون لبنانيون حول العالم وليس فقط في أفريقيا والبلدان العربية وإنما في الأميركيتين وفي اوروبا”.
وبعدما أورد الجميل أهمية الصناعة اللبنانية في مجال “الويفر” ودور المصانع اللبنانية في إنتاجها وما توفره من فرص معيشية متعددة، قال إن “هذه المنظومة بذاتها تخلق فرص عمل أكيدة وتقدم أعمالًا في لبنان لما لا يقل عن 6000 شخص، ليس فقط من صناعيين وعمال وموظفين إنما أيضًا من أصحاب المهن الحرة، وكذلك من عدد كبير من التجار”.
ومن جانبه، شدد عون على أهمية الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، مشيرً إلى أن “هذا أمر لا يحصل طالما أن اقتصادنا ريعي ويقوم بشكل أساسي على تجارة الأموال، إضافةً إلى ما حصل نتيجة رفع معدلات الفائدة إلى 42% ما أنتج أرباحًا بالملايين، وأتت كتلة الدين العام لتتراكم إلى مبالغ طائلة، وعوض الاستثمار في بناء مصانع لإنتاج الطاقة الكهربائية مثلًا، تراكم العجز ليصل إلى نحو 40 مليارًا”.
وأكد عون “أننا مدركون تمامًا حقيقة الأمر، ومعركتنا واضحة المعالم وثلاثية الأوجه، وهي لمواجهة: مشاكل الاقتصاد والنازحين والفساد. ونحن سنركز عليها معًا، وستكون نتائجها لمصلحة الجميع”.
وأبرز عون “أهمية القطاع الصناعي، إلى جانب القطاعات المنتجة الأخرى”، مؤكدًا إيلاءها الأهمية المطلوبة “لأن هذه القطاعات، وعلى رأسها الصناعة، تساهم في تطوير مختلف الآليات الاجتماعية. ونحن نأمل مع الحكومة الجديدة أن يصار إلى وضع تصورنا موضع التنفيذ لما فيه خدمة مختلف القطاعات الإنتاجية، وخصوصًا الصناعة”.
