أعربت كتلة “الوفاء للمقاومة” عن حرصها على الاسهام الجدي مع بقية الفرقاء والقوى السياسية اللبنانية لتحقيق المتطلبات المشروعة لهم، حفظا لحقوقهم وحماية لمصالحهم ولسيادة بلدهم واستقلاله، في إطار دولة يحكمها القانون وتديرها المؤسسات ويأمن فيها المواطنون على أنفسهم وحريتهم وممتلكاتهم.
ودعت الكتلة الى وجوب مراعاة الشراكة الوطنية، خصوصا في هذه المرحلة التي تواجهها البلاد، والتي تتطلب الكثير من التعاون والتضامن بين مختلف المكونات والقوى التمثيلية، بهدف التصدي للمشاكل والازمات التي تضغط على المواطنين في اكثر من اتجاه أمني واقتصادي كما تضغط على البلاد عبر اكثر من تهديد سيادي.
واعتبرت ان “تفاهم اللبنانيين على رؤية موحدة أو متقاربة داخل الحكومة وبين كل المؤسسات الدستورية، ضرورة وطنية لمعالجة الملفات الداخلية ومواجهة التحديات الخارجية وضبط ايقاع السياسات والمواقف، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويصون السيادة الوطنية”. ورأت أن الحكومة التي تضمن اوسع مشاركة للقوى التي أفرزتها وكشفت احجامها نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة، هي الحكومة الاقدر على التصدي لاستحقاقات المرحلة الراهنة.
وشددت على ان “الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، بات يحتاج لمقاربة جديدة تنطلق من رؤية اقتصادية شاملة، تلحظ الوقائع والتطورات المحلية والدولية، وتحدد الامكانات المتاحة وترسم الاهداف المتوخاة وتضع خطة منهجية لبلوغها ولو على مراحل”، ونبهت من ان الوضع الراهن ينذر بتداعيات خطيرة ما لم تتحرك الدولة بمؤسساتها كافة لتضع حدا لوقف التدهور وفق خطة شاملة واقعية ومدروسة.