أجرى النائب أسامة سعد اتصالا مع المدعي العام الاستئنافي في الجنوب رهيف رمضان للتشاور معه بـ “الأخبار المتداولة عن نية شركة ( IBC) المشغلة لمعمل معالجة النفايات في صيدا إقفال المعمل، وذلك بهدف ابتزاز سكان منطقة صيدا بعد التحرك الذي جرى صباح اليوم، وشاهد المشاركون فيه بأم العين التجاوزات والارتكابات البشعة بحق الإنسان والبيئة التي ترتكبها إدارة المعمل”.
وأكد، بحسب مكتبه الإعلامي، أن “معمل معالجة النفايات هو مرفق عام تديره شركة خاصة. ولا يجوز لهذه الشركة إقفال المعمل، أو التوقف عن استقبال النفايات، تحت طائلة المسؤولية”.
وأشار إلى أن “بلدية صيدا التي وقعت العقد مع شركة ( IBC) مطالبة بإلزام الشركة بمواصلة عملها تحت طائلة المسؤولية وتنفيذ البنود الجزائية التي ينص عليها العقد وبإلزام المعمل بالتقيد ببنود العقد، وبخاصة لجهة منع انبعاث الروائح الكريهة والغازات الضارة التي تلحق الضرر بصحة المواطنين، ولجهة عدم رمي النفايات غير المفروزة والمتبقيات في الحوض البحري وأرض الردم، إضافة إلى وضع حد لتلويث مياه البحر والتربة وصولا إلى المياه الجوفية.”