استنكرت هيئة متابعة أزمات الكهرباء والمياه في منطقة صيدا “إقدام السلطة على اتخاذ إجراءات أمنية غير مسبوقة في محيط مبنى بلدية صيدا، وعلى حشد أعداد كبيرة من القوى العسكرية والأمنية، وذلك في الموعد المحدد لحضور وفد شعبي لتسليم رئيس البلدية مذكرة بالمطالب المتعلقة بتسعيرة المولدات لهذا الشهر”.
ورأت، في بيان، أن “هذا السلوك غير مبرر للسلطة ويدل على عدائها للحركة الشعبية ومطالبها، وعلى استعدادها لاستخدام أساليب العنف والقمع لمنع الناس من المطالبة بحقوقهم”.
كما استهجنت “إقدام البلدية على إقفال أبوابها في وجه الوفد الشعبي، بينما كان وفد أصحاب المولدات يتربع في مكاتبها. وهو ما دفع الهيئة للتساؤل: هل المجلس البلدي يمثل مصالح المواطنين الذين انتخبوه، أم مصالح فئة محدودة من أصحاب المولدات؟”.
وطالب الوفد رئيس البلدية “باعتماد تسعيرة عادلة للمولدات، لا تسعيرة ظالمة بحق المواطنين”. وتضمنت المذكرة التي قدمها تسعيرة مقترحة للمولدات عن شهر حزيران ترتكز إلى تعرفة الكيلوات – ساعة التي حددتها وزارة الطاقة، لا تعرفة ساعة التقنين المنفوخة.
وأكدت الهيئة أنها “ستواصل تحركها، وبمختلف الأشكال المتاحة، في مواجهة أي تسعيرة للمولدات تكون مجحفة بحق المواطنين. كما ستواصل التحرك والضغط على وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان للحد من التقنين الجائر على منطقة صيدا”.