أعلن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان أن “النقابة شكلت خلية ازمة طوارىء ستجتمع بشكل دائم لمتابعة كل التطورات ولوضع خطة متكاملة للخروج من الازمة التي افتعلتها المؤسسات التربوية”.
وقال المجلس التنفيذي في بيان اثر جلسة استثنائية، إن “اللقاء الاخير في بكركي الذي جمع الرؤساء العامين والعامات في المدارس الخاصة وممثلي الكتل النيابية وبعض النواب، لم يحمل جديدا سوى الاقتراحات التي صدرت عن بعض النواب لا سيما منها تلك التي تقدم بها النائب ابراهيم كنعان بالعودة الى المرسوم 9298 تاريخ 12/10/1974 والتي يمكن ان تكون مخرجا للازمة التربوية بعيدا عما كان يطرح من فصل للتشريع أو تعديل للقانون 46”.
وأشار الى أنه “لا يخفى على نقابة المعلمين ان الازمة الحالية المفتعلة والتي يذهب ضحيتها المعلمون المصروفون، والجولات التي يقوم بها اتحاد المؤسسات التربوية على رؤساء الكتل النيابية، تفسر في اطار السعي الى تعديل القانون 46 والطلب من الدولة تمويل الدرجات الست”، مناشدا “وزارة التربية لعب دورها في مراقبة الموازنات المدرسية وارباح المدارس التي يهرب البعض منها بشكل تعويض الصرف للمعلمين، ومراقبة سوء الادارة في بعض المؤسسات التربوية من خلال تضخيم المصاريف أو لحظ مصاريف وهمية، ومن جهة ثانية الافراج عن مخصصات المدارس المجانية لكي لا يكون اقفالها سببا لصرف المعلمين”.