اعتبر عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام، أن “منطق الاستنساب والتذاكي لم يعد يجدي نفعا، كما أنه لا يبني وطنا، فنحن متمسكون بالمصالحة المسيحية – المسيحية وتعزيز الحضور المسيحي وفق ما نص عليه “اتفاق معراب”، لكن إتضح أن القوات اللبنانية أول من تنصل من الاتفاق، وعمدت الى طعنه في الصميم وممارسة الابتزاز السياسي”.
وقال في بيان ردّاً على النائب العميد وهبي قاطيشا إنه “حرصا منا على عدم تضليل الرأي العام، يهمنا توضيح الآتي: في ما يخص توزيع المقاعد الوزارية، اين خرق التيار الاتفاق؟ فالتيار والقوات يتمثلان في الحكومة الحالية بأربعة وزراء لكل طرف، بعد أن حصلت القوات بحكم التزامنا بالتفاهم على وزيرين اضافيين من حصة التيار، بمن فيهم نائب رئيس مجلس الوزراء، بالرغم من انه عرفا من حصة رئيس الجمهورية. اما اعتبار حصة رئيس الجمهورية غير قائمة، فهو ما يتناقض ليس فقط مع دستور الطائف، بل مع التفاهم عينه الذي يعطي ثلاثة وزراء مسيحيين للرئيس بحكومة من 30 وزيرا، وبوزيرين مسيحيين في حكومة من 24، يضاف اليهم الوزراء غير المسيحيين. فكيف يكون التيار خرق الاتفاق؟ وكيف تقول القوات بأن لا حصة لرئيس الجمهورية؟”.
واضاف: “نص الاتفاق بأن تكون كتلتا التيار والقوات مؤيدتين لرئيس الجمهورية وعاملتين على انجاح العهد، وهو ما لم يحصل، حيث أساءت القوات للعهد وذهبت الى حد الحملات والاتهامات وممارسة التضليل والافتراء التي طالت فريقنا السياسي على وجه التحديد، فلم يسجلوا أي إنتقاد لمكون آخر في الحكومة وركزوا كل عملهم على إنتقاد وزاراتنا. ثالثا، لا ننسى الطعن بالاتفاق خلال احتجاز الرئيس سعد الحريري في السعودية، فلم يتم إحترام تمثيل الطائفة السنية ولا احترام خيارها المتمثل بالرئيس الحريري. فسارعت القوات الى الانقلاب على العهد والدولة اللبنانية، من خلال إعتبار الرئيس الحريري مستقيلا، بالرغم من أنه حصل بقرار خارجي، ما شكل خرقا واضحا للسيادة اللبنانية والأمن القومي اللبناني”.
وتابع: “في ما يخص مطالبتهم بالمناصفة في الحكومة المرتقبة، علما أن حجمهم 15 نائبا، فإن هذا الاتفاق لا يلزم التيار بأي شيء بعد كل الخروقات التي ذكرت والتي نحتاج الى صفحات لتعدادها جملة وتفصيلا. من هنا جاء قول رئيس التيار جبران باسيل، ان الاتفاق ليس لائحة طعام نختار منها ما نريد انما هو كل متكامل”.
وأردف: “بناء على كل ما تقدم، يهمنا التأكيد أن أي كلام من قبل القوات اللبنانية عن التضحية في سبيل تعزيز موقع الرئاسة وبناء الدولة، لم يعد ينطلي على أحد، لأن القوات كما بات معلوما، تبحث عن ثمن ومحاصصة، وعندما اختلفت الحسابات السلطوية، عمدت الى نسف الاتفاق والمصالحة وحتى السيادة. وبالرغم من كل ذلك، فنحن ما زلنا متمسكين “باتفاق معراب” وإعادة ترميمه وحمايته وتحصينه”.