شارك النواب شامل روكز، بولا يعقوبيان، سمير الجسر، فؤاد مخزومي، علي درويش، نواف الموسوي، قاسم هاشم، ميشال موسى، اسامة سعد، انطوان حبشي، ديما جمالي، البير منصور، علي عمار، رلى الطبش، مصطفى الحسيني، ياسين جابر، بلال عبد الله، علي فياض، النائب السابق غسان مخيبر وعدد من ممثلين الاحزاب والجمعيات في ندوة عن اقتراح قانون استقلالية القضاء وشفافيته، بدعوة من “المفكرة القانونية” و”الائتلاف المدني لدعم استقلال القضاء وشفافيته”.
وشرح رئيس المفكرة القانونية سامر غمروني أهمية الاقتراح، مشيرا الى أنه ليس هناك معالجة جدية لمعظم المشاكل إلا بمكافحة الفساد. وشرح المدير التنفيذي ل”المفكرة القانونية” نزار صاغية منهجية الاقتراح، متناولا موضوع الاصلاحات التي يتطرق اليها الاقتراح والمقاربة الموضوعية للقضاء ومقاربة التفكيك واعادة الجمع.
واكد روكز “أننا متحمسون للاقتراح خصوصا في موضوع الثقة، اذ لم يعد هناك ثقة بمؤسسات البلد، لذلك المهم هو اصلاح القضاء وتعميق الثقة بين الشعب والدولة”. أما مخزومي، فتمنى أن يسير المجلس النيابي بهذا الاقتراح، مشيرا الى أن “مسودته مهمة ويجب أن نبدأ به، ونعلن موافقتنا عليه”.
واعتبرت يعقوبيان ان الاقتراح فك ارتهان القاضي بالسياسي، متمنية على النواب والكتل النيابية “ان يكونوا اقوياء ويمنعوا عن انفسهم التدخلات”. وشدد الموسوي على أهمية تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وأكد “أننا لا نستطيع الحكم مسبقا قبل إخضاع الاقتراح لدراسة تفصيلية”.
ورأى عبدالله انه ما دام النظام الطائفي مستمرا، لا يمكن ان يكون هناك استقلالية للقضاء، والاهم هو الوصول الى الدولة المدنية. من جهته، اعتبر درويش ان التوجه هو لإيجاد صيغة أقل فسادا، داعيا الى العمل بجدية.
وقال سعد ان “الاقتراح هو الحل الوحيد للازمات التي يعانيها لبنان، والتغيير المطلوب هو التغيير الشامل على كل المستويات”. اما عمار فرأى أنه “ما دام الدستور مستباحا فلا يمكن الحديث عن استقلالية القضاء، فالقضية قديمة جديدة متجددة، والمطلوب اعادة الحياة الى الدستور وفاعليته في الحياة العامة”.
واعتبر موسى ان “لا إصلاح في البلد ولا معالجة لوضع الفساد المستشري إلا بقضاء شفاف ومستقل، ولا بد أن يكون هناك مواكبة لكل القوانين التي تصدر”. ورأى فياض ان “الاقتراح يأتي في موقعه، والجميع يؤمن بأن القضاء يحتاج الى إصلاحات”.
وقال جابر: “أنا من النواب الذين وقعوا الاقتراح، وعندما يمر في اللجان علينا ان نتمعن فيه. المهم أن يحتضن هذا التجمع النيابي الاقتراح حتى يتحول الى قانون”.
واعتبر الجسر “إن أي إصلاح في البلد يجب ان يبدأ بالقضاء، واي اقتراح او مشروع يجب ان يسلك الأطر الدستورية”.
وتحدث عبر الشاشة الرئيس نجيب ميقاتي موقع الاقتراح، فوقعه مباشرة عبر الشاشة، كما وقع عبر الشاشة النائب جورج عقيص، مشيرا الى ان هذا الاقتراح يكرس استقلالية السلطة القضائية ويعطي كل الضمانات.