استغرب كتلة “الوفاء للمقاومة” “التباطؤ غير المبرر في الجهود المفترضة الآيلة إلى تشكيل الحكومة في البلاد، داعية “الجميع إلى ضرورة إبداء المرونة الكافية وعدم الانغلاق داخل حسابات المكاسب التكتيكية الفئوية أو الخاصة التي تخل بالتوازن الوطني المطلوب وتستجيب لمطالب متضخمة لدى بعض الجهات على حساب المشاركة الضرورية لجهات أخرى لها حجمها التمثيلي كَبُرَ أو صغر”.
وأضافت، في بيان بعد اجتماعها، “إن اعتماد نتائج الانتخابات النيابية معيارا لحجم تمثيل القوى في الحكومة يخفف الكثير من العقد ويبرر التوازن المطلوب داخل الحكومة”.
رحبت الكتلة بـ “دعوة الرئيس نبيه بري المجلس النيابي إلى الانعقاد مطلع الأسبوع المقبل من أجل انتخاب أعضاء اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها, وترى أن انطلاقة اللجان النيابية في عملها لدرس اقتراحات ومشاريع القوانين تسهم في ملاقاة الاحتياجات والمقدمات الضرورية للحياة السياسية في البلاد وللحياة الاجتماعية والاقتصادية والادارية للمواطنين كافة”.
وتوقفت الكتلة عند نتائج المرشحين لرتبة مأمور في جهاز أمن الدولة، وواكبت ردود فعل المواطنين وتعليقاتهم على اختلاف اتجاهاتهم ومناطقهم، وهي لا تريد إثارة مواجع اللبنانيين المزمنة من جراء تجاوز معايير النزاهة والكفاءة في امتحانات مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية وغيرها، أو بسبب شيوع التدخلات السياسية والاستنسابية والتجاوزات التي تفقد اللبنانيين ثقتهم بموضوعية النتائج وتحيلهم إلى زبائن عند ذوي النفوذ السياسي فيما تهدر حقوق أصحاب الكفاءة والأهلية”.
وناشدت الكتلة “الرؤساء الثلاثة والوزراء والنواب، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة وتطالبهم بوجوب اعتماد المنهجية النزيهة المتمثلة بالمباريات التي تفضي إلى فوز واختيار أصحاب الأهلية والكفاءة، والتوقف عن كل أشكال المحاصصة السياسية في التوظيف، ووضع هذا الأمر سريعا قيد الدرس والتنفيذ واصدار القرار الواضح واعتماد آلية للمتابعة الدقيقة والصارمة”، مؤكدة على “ضرورة اعتماد النزاهة والتنافس الشريف فيها عبر آلية تضمن ذلك وتبعث الثقة في نفوس اللبنانيين”.
وتدارست الكتلة “تداعيات قضية ايقاف القروض السكنية لذوي الدخل المحدود والأسباب الحقيقية التي أدت إليها، مؤكدة مطالبتها الحكومة بتحديد المسؤوليات واتخاذ الاجراءات اللازمة، ودعت إلى توفير الاعتماد المقرر لدعم القروض الاسكانية لصرفها عبر المؤسسة العامة للإسكان التي ينبغي لها التدقيق في مطابقتها للشروط والضوابط المرعية الاجراء”.
ودعت الكتلة لـ “الإسراع في إعادة الحرارة للعلاقات اللبنانية – السورية وفق منطوق وثيقة الوفاق الوطني ووفق الضرورات الاستراتيجية للبنان في أكثر من اتجاه، والاستفادة من هذه المناخات الجديدة لوضع خطة مشتركة بين البلدين من أجل عودة النازحين”.