أعلن وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني في بيان:
“بعد زيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووفده المرافق للجمهورية العراقية، وبعد متابعة وزارتنا لملف الديون اللبنانية لدى العراق، تلقينا جوابا رسميا إيجابيا بالاعتراف بالديون اللبنانية التي ترتبت على العراق خلال سنة 2003 وما بعدها، كما هي وبشروطها التعاقدية، وهذا اعتراف مشكورة الحكومة العراقية عليه.
لذا نطلب من جميع المستفيدين الدائنين أن يتقدموا فورا بملفاتهم الأصلية على أن يتم تسليمهم وصل التسلم، لكي يتم التقدم رسميا بالمطالبات الموثقة لاستيفاء الديون في أقصى سرعة، وذلك على العناوين الآتية:
مكتب الوزير نقولا التويني – وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد
عنوان: شارع المصارف بناية بنك انترا الطابق الرابع
هاتف: 01-981872
[email protected] :بريد الكتروني
مكتب عبد الودود نصولي – رئيس مجلس رجال الاعمال اللبناني العراقي
عنوان: Twin Center – شارع المزرعة – المصيطبة بيروت
هاتف: 01-314368
بريد الكتروني: [email protected]
مكتب اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية في لبنان
هاتف: 01-744702
[email protected] :بريد الكتروني
وأضاف البيان: “أما في ما يخص ديون ما قبل 2003، فيقترح الطرف العراقي أن يتم التسديد بحسب معيار مؤتمر باريس، ونحن في صدد تحضير الرد المناسب لذلك، ولا نزال نتفاوض لتحسين شروط استرجاع الديون.”
وختم: “من هنا، نشكر فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ووفده المرافق معالي الوزراء ومجلس رجال الأعمال اللبناني العراقي وكل من ساعد في هذا الملف الحيوي الاقتصادي للبنان، ونشكر الحكومة العراقية على تجاوبها للمطالب اللبنانية المحقة.”