رأى وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الاعمال نقولا تويني، أن “وضع التدهور والتشرذم العربي، أجاز للكيان الصهيوني إصدار قانون الدولة القومية”.
وأشار في بيان، إلى أن “هذا القانون النازي العرقي الذي يكرس الطبيعة العرقية للكيان الغاصب، ويحصر اليهود في العالم بدولة واحدة ولو مستعارة، ويعفي الانسانية جمعاء وخصوصا العرب من العيش، وينقض حق العودة باستثناء اليهود، وكأنهم هاجروا من فلسطين لا من أوروبا”.
واعتبر أن “القانون يكرس وجود دولة خارجة عن كل القوانين العالمية وعن التاريخ والزمن، وكأنها كيان مستقل على كوكب زحل”.
وأكد أن “عدم الاكتراث العربي والسكوت العالمي على هذا القانون المشؤوم، ينذر العالم والإنسانية بما وصل إليه الظلم والبؤس في عالمنا اليوم. فنزوح كل هؤلاء المساكين من ديارهم، هو نتيجة عدم مبالاة الغرب بما تفعله الصهيونية بفلسطين وبأوطاننا العربية. بئس السياسة وانحطاط التاريخ”.