طالب اتحاد نقابات النقل البري العام لجبل لبنان الجنوبي، وتحضيرا للاضراب العام الأحد 22 تموز، بـ”مساواة السائقين بتسعيرة الضمان ومردودها اسوة بجميع المضمونين، وتعميم الضمان لكل السائقين العموميين في لبنان، وضبط غلاء المعيشة، تأمين الكهرباء والماء والتعليم والطبابة والسكن، الحماية الاجتماعية وتعميم الضمان وضمان الشيخوخة”.
وجاء ذلك في بيان الجمعية العمومية في قاعة روضة التهذيب في مدينة عاليه، التي حضرها رئيس اتحاد نقابات السائقين العموميين عبد الامير نجدة، ورئيس اتحاد النقل لجبل لبنان كمال شميط وسائقون عموميون وعاملون بالنقل البري وسائقو شاجنات وفاعليات نقابية.
وأكد البيان إلى أن “قطاع النقل غني عن التعريف، ومشاكله التي اوضحناها لمرات ولم يعمل بها، نجد انها تحتاج لمزيد من الايضاح والتوضيح في ظل عدم اهتمام الدولة بحيوية هذا القطاع والتعامل معه من زاوية الاهمال والتهميش والضحك على الدقون. أسعار المحروقات الى ارتفاع، عجز استنسابي في تطبيق القانون بمنع السيارات المزورة والخصوصي وسيارات النقل الخارجي من العمل خارج انتقالها من الكاراج الى الكاراج وعلى الخط الدولي دون تمهل، ويتشاطرون في تحرير المخالفات للسيارات النظامية، فالمشكلة ليست بالقوانين بل بتطبيقها، والتطبيق يستوجب متابعة، وهي مفقودة أساسا”.
وقال المجتمعون في البيان اننا “أمام هذا الاستهتار المستمر، نرفع الصوت بتأييد كل القرارات التصعيدية لهذه الجمعية العامة، مؤكدين، بما نمثله، مشاركتنا في منطقة وجودنا في كامل التحركات المطلوبة لقطاع النقل لتحقيق المطالب المحقة، مع تكرار تأكيدنا على وحدة الصف وضرورة تشكيل اتحاد عام لقطاع النقل يجمعنا بثوابتنا، ومكررين توصياتنا التي رفعناها لرؤساء اتحاداتنا ونقاباتنا للنقل البري، بسام طليس وعبد الامير نجدة، ولرئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، لقيام ورشة عمل لا تتوقف بموضوع دور النقل العام في التنمية المستدامة المدنية، تبدأ بمؤتمر مركزي للنقل العام تشارك فيه وزارة الداخلية والبلديات ولجان سيرها ووزارة النقل وادارتها العامة مع سكك الحديد واتحادات النقل العام ونقاباتها والاتحاد العمالي العام، يطلق مؤتمرات وورش عمل في المحافظات والاقضية والبلديات كافة، لاستخلاص توصيات عملية جدية تمثل الحاجة المطلوبة والآلية للمتابعة بثوابت لجان مشتركة تضمنا ولجان السير في البلديات كافة، والمناطق التي سنشارك فيها كقطاع نقل لتحقيق تنفيذ ما ينتج عنها بالمتابعة، ولما للنقل من دور اساسي في التنمية المستدامة مناطقيا ومركزيا”.