اعتبر نائب رئيس “التيار الوطني الحر” للشؤون السياسية النائب نقولا صحناوي “أننا نعيش في منطقة بالغة الصعوبة ضمن هزات ومشاكل وعدم استقرار وتغيرات دائمة منذ ظهور الكيان الاسرائيلي، وهذا يحتم حماية استقرارنا وقرارنا من اجل مواجهة الصعوبات، ويفرض على المسؤولين الخروج بقرار موحد لمواجهة تلك الصعوبات من أجل حماية لبنان من الخضات”، معتبرا ان “النأي بالنفس والحياد لهما ظروفهما بحيث يتم التزامهما في بعض الاوقات وعدمه في أوقات أخرى”.
وشدد في حديثه لإذاعة لبنان على أن “موضوع الحكومة يعد من العناوين الاهم، فإذا لم تكن هناك حكومة سيكون لبنان معرضا للهزات وعدم الاستقرار في ظل غياب من سيقود السفينة”.
ورأى أن “هناك تخاذلا عربيا تجاه القرار الاسرائيلي الاخير وكل استحقاق يتعلق بالفلسطينيين”، معتبرا ان “هناك اعوجاجات وانقسامات داخل الامة العربية لعبت عليها اسرائيل وخصوصا في موضوع الانقسام السني-الشيعي”، مبديا تخوفه من “الذهاب أبعد من قرار الرئيس الاميركي ترامب نقل السفارة الاميركية الى القدس وصولا الى إسقاط حق العودة للفلسطينيين”.
وفي الموضوع الحكومي قال: “ليس هناك عمل حثيث ومثابرة على فكفكة العقد التي لا مبرر لها بل هي مختلقة، وهذه العقد يجب ألا تتواجد في ظل معايير الاحجام، وهناك واجب على رئيس الحكومة، ضابط الايقاع، بأن يخرج بصيغة معينة ويقوم بتركيب اللعبة”.
واعتبر أن “كتلة “لبنان القوي” الذي صودف انه فريق مسيحي، مستهدفة من كل الذين يشعرون بالانزعاج من كون هذا الفريق جديد على اللعبة السياسية ويطالب بحصته بحسب الانتخابات، وصودف ان في مقابل هذا التكتل هناك فريق مسيحي آخر، لذلك جرى الاعتبار بأن العقدة مسيحية”، مشددا على ان “العقدة ليست مسيحية فقط، وهناك أحقية لتوزير النائب طلال ارسلان نسبة للاصوات الذي حصل عليها في الانتخابات”.
وأشار الى أن “التواصل مستمر بين الوزير باسيل والرئيس الحريري الذي عليه اعتماد قاعدة ثابتة تطبق على الكل في موضوع الحكومة، والكلام الأخير للوزير باسيل عن موضوع التشبث عبارة عن تذكير بالثوابت والتمسك بصلاحيات الرئيس القوي وعدم إنقاص قوته في ملف تشكيل الحكومة”، مستغربا “تشديد البعض على ضرورة ان يكون رئيس الجمهورية مجرد حكم ومحايد لا رأي له ومن دون كتلة وزارية، فهؤلاء يريدون رئيسا قويا بالقول فقط لا بالفعل”.
وأعلن “عدم رفض التيار مطالبة القوات اللبنانية بوزارة سيادية، شرط ألا يكون الأمر على حساب التيار الحر وخصوصا بعد انتهاء الاتفاق السياسي بين الطرفين”، رافضا “إقصاء القوات”، مشيرا إلى “حق التيار ورئيس الجمهورية بوزارتين سياديتين”. وقال: “حتى الساعة لا يوجد حديث عن الاسماء والحقائب داخل التيار قبل تحديد موضوع الاحجام لاننا لا نزال في المرحلة الاولى ولا شيء محسوما حتى الآن في موضوع الحقائب السيادية، ويجب تطبيق المعايير على الجميع”.