تقدم عضو “تكتل لبنان القوي” النائب أنطوان حبشي باقتراح قانون معجل مكرر “يتعلق بتعديل بعض أحكام ومواد القانون 673/98 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية بهدف تحويل هذه الزراعة إلى زراعة بديلة”.
وأشار حبشي، في مؤتمر صحافي في مجلس النواب، إلى أن “جوهر القانون يتضمن استثناء نبتة الحشيشة من الحظر وضبط الإنتاج لغايات طبية وعلاجية، وهذا الأمر يحصل من خلال الترخيص لشركات تصنيع أدوية تحديدًا ويجيز استعمال هذا المنتج، والإشراف يكون لشركة مختصة ضمن ضوابط شروط الترخيص الذي يعطيه مجلس الوزراء، بدورها الشركة تعطي ترخيصًا للمزارع. وهذا يتطلب ضوابط أيضًا في عملية المراقبة من خلال الشركة ومن خلال وزارة الصحة عبر إنشاء دائرة للمخدرات من أجل التأكد من توافر كل الشروط القانونية والتقنية”.
وأوضح حبشي أن “الشركة المختصة يجب أن تتمتع على الأقل بـ20 سنة خبرة في صناعة الأدوية، وأن تتثبت من تمتع الشتلة بالشروط المطلوبة لاستعمالها في صناعة الأدوية قبل تسليمها إلى المزارع”، لافتًا إلى أن “المستفيد الأول اقتصاديًا من زراعة الحشيشة في بعلبك – الهرمل هو التاجر ولكنه لا يستطيع أن يتحرك بحرية إلا إذا كان لديه غطاء سياسي”.
وأعلن حبشي “أننا مع إدخال شركات محلية وعالمية على خط المنافسة، والمزارع سيكون بمأمن عبر ترخيص وشروط وضوابط، والشركة تأخذ منه الإنتاج بمردود أفضل من مردود الإتجار غير الشرعي”، معتبرًا أن “بذلك نكون قد حللنا مشكلة تثبيت المزارع في أرضه، وكافحنا تجارة المخدرات لأن كل محاولات بيع من خارج هذا الإنتاج يعتبر غير شرعي، وبذلك نخفف من الإتجار ومن الادمان”.
وأضاف حبشي أن “هذا الاقتراح سيكون الثلثاء بصيغته النهائية، ونتمنى أن يشكل حلًا للمزارع ولمشكلة الإتجار والإدمان، وبالتالي يزيد من الاستثمارات، بحيث يتم بناء مصانع ومعامل للأدوية مما سيزيد المردود الضريبي للدولة”” مشيرًا إلى أن “الدولة غائبة عن بعلبك – الهرمل والتجار يتصرفون كما يريدون، والنتائج تنعكس على المنطقة وعلى كل بيت لبناني. المردود الاقتصادي يشكل 0.4% من الحد الأدنى وبعد تشريعها يصبح تقريبًا 1.8% من الحد الأدنى للأجور”.