اعتبر النائب فريد هيكل الخازن أن “المتعارف على تسميته بالرئيس القوي وبالممثلين الأقوياء في طوائفهم قد يتسببون بعرقلة مصالح الناس وبتأخير مسار الإصلاح وبتقديم أسوأ نموذج للحكم في تاريخ لبنان ما لم يعتمدوا سياسة الاستيعاب ورحابة الصدر والتواضع والتواصل”، مؤكدًا أن “لا تعطيل من الخارج بل من أولئك الذين لم يشبعوا مالًا وسلطة، وهناك مصلحة وطنية لمد الأيدي لرئيس “تكتل لبنان القوي” الوزير جبران باسيل الذي يجب أن يتفادى استمرار الاشتباك السياسي مع قوى لا تتشكل الحكومة من دونها”.
رأى الخازن، في مقابلة تلفزيونية، أن “الكلام عن حصة لرئيس الجمهورية في الحكومة العتيدة يحوله إلى مجرد فريق سياسي، وهذا ما لا نريده للموقع وله، والأصح أن كل الحكومة هي حصته والمشكلة الأساس تكمن في دمجها مع حصة “تكتل لبنان القوي” ما يخلق ثلثًا معطلًا خطيرًا على الميثاقية في لبنان”، مشددًا على ضرورة “الفصل بين وزراء الرئيس وحصة “التيار الوطني الحر” واحترام حجم عددي لا يهدد بتفجير الحكومة من الداخل”.
وأكد الخازن أنه “لا يجوز بتاتًا أيضًا دمج نواب العهد بنواب “التيار” وعلى الرئيس أن يحمي الميثاقية بإعطاء بعض القوى السياسية من حصته تسهيلًا للتأليف”، مشددًا على أن “موقع الرئاسة شيء وحصة باسيل شيء آخر، وإقصاء “التكتل الوطني” والنواب السنة المستقلين هو حذف 15 نائبًا عن خريطة السياسة في لبنان، وهو أمر يشكل عبئًا على الذين يشكلون الحكومة قبل أن يشكل عبئًا علينا وعلى حلفائنا”.
وأشار الخازن إلى “أن “التكتل الوطني” يجمع طوائف عدة وعدم إقصائه يقتضي تمثيله بوزيرين، أحدهما مسيحي والآخر سني مع حقيبة وازنة للتكتل لا أن تمنع عنه حقيبة وزارية بتصاريح إعلامية للتشويش على التأليف”، معتبرًا أن “اعتماد أي معيار موحد للتشكيل يطبق على الجميع سيؤول حتمًا إلى أمرين، أولهما نيل التكتل المدعوم من النواب السنة المستقلين وزيرين في الحكومة وثانيهما الإبقاء على حقيبة الأشغال حكمًا معنا”.
وسأل الخازن عما “إذا كان جائزًا انتظار أي مسؤول حتى يعود من السفر لتسريع تأليف الحكومة، خصوصًا على ضوء الضيقة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تمر بها البلاد بشكل غير مسبوق. وهل يجوز تحقيق الإصلاح بالدخول في المحاصصة؟”، مجددًا موقفه من العهد “الذي يحظى بدعم “التكتل الوطني” بالرغم من الخصومة السياسية، لأن هذا الدعم مصدره حماية الوطن والشعب ومصلحة لبنان”.
ورأى الخازن أن “بعض الكلام عن صلاحيات رئيس الجمهورية سحب التكليف من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هو هرطقة دستورية مرفوضة وطنيًا وسياسيًا، وما زلنا ننتظر من وزارة مكافحة الفساد في عهد الرئيس القوي أن تقدم لنا جردة بإنجازاتها”، معتبرًا أن “من دون نمو يصل إلى 5% كحد أدنى وبدون اقتصاد منتج ستبقى مصاريفنا أكبر من إيراداتنا بنحو خمسة آلاف مليار ليرة سنويًا كما هي الحال راهنًا وبوتيرة متزايدة كل سنة، ما يعني أعباء جديدة على الدين العام لا قدرة للبنان على تحملها”.
ولفت الخازن ختامًا إلى أن “النزوح السوري عبء لبناني لا سوري والمبادرة الروسية متكاملة لكنها يجب أن تمر بالتنسيق بين لبنان وسوريا من دون أن يعني ذلك تحالفًا أو كسرًا لمبدأ النأي بالنفس، بل مراعاة لمصلحة لبنان العليا في التعاطي مع الدول”.