كتب طوني عيسى في صحيفة “الجمهورية”:
منذ اليوم الأوّل للتكليف، لم يتراجع منسوبُ الارتياح في أوساط الرئيس سعد الحريري. فهو يقول: ليس عندهم غيْري. ولذلك، أنا سأنتظر بكثير من الصبر أن يتوصّل الجميع إلى تسويات في موضوع تأليف الحكومة. وفي عبارة أخرى، يعرف الحريري أنه لم يعد ذاك الخصم الشرس الذي يُراد إسقاطه من رئاسة الحكومة لتعطيل دوره وقطع دابر القوى الخارجية التي يتحالف معها. إنه في الحالي، السنّي الأكثر قدرة على تحقيق التلاقي بين الجميع. ومرة أخرى، يعلّق البعض بالقول: «عرَف الحريري مكانَه فتدلَّل».
لا يبدي الحريري أيَّ استياء من تأخّر التأليف. وعلى العكس، تقول أوساطه: نحن في الشهر الثالث من التكليف. وبعض الحكومات استغرق تأليفه أكثر بكثير.
ومن الطبيعي أن يكون هناك تجاذبٌ سياسيّ حادّ بين القوى السياسية في أوّل حكومة بعد انتخابات نيابية قاسية رسمت أحجاماً جديدة.
وما يريح الحريري خصوصاً هو أنه، على رغم كل التجاذبات، يحتفظ بأفضل العلاقات مع كل الأطراف. فالجميع يثق به: «التيار الوطني الحرّ» كما «القوات اللبنانية» ووليد جنبلاط والرئيس نبيه بري و»المردة» والكتائب وسواهم. وحتى العلاقة مع «حزب الله» مقبولة. وأما العلاقة مع الرئيس ميشال عون فهي في أفضل حال، على رغم شكوى رئيس الجمهورية من تأخّر التأليف.
ولكن، إلى أيِّ حدٍّ يعتقد الحريري أنّ عون وفريقه السياسي سينتظران قبل المبادرة إلى خطوات أو ردود فعل؟
تستند الأوساط القريبة من الحريري إلى قراءات لعديد من الخبراء في الدستور، وتسأل: هل إنّ تأليف الحكومة، وفق الدستور، هو من مسؤولية الرئيس المكلّف وحده أم هو مسؤولية مشترَكة مع رئيس الجمهورية؟ فإذا كانت مسؤوليّته وحده، سيكون على رئيس الجمهورية أن يوافق على أيِّ صيغة حكومية يقدّمها إليه الرئيس المكلّف، سواءٌ كان راضياً عنها أم لا.
وفي هذه الحال، لا يتدخّل رئيس الجمهورية في عملية التأليف، ويُترَك للمجلس النيابي أن يقرِّر ما إذا كان يمنح الحكومة الثقة فتصبح هي الفاعلة دستورياً أم يحجب عنها الثقة فتصبح هي حكومة تصريف الأعمال بدلاً من الحكومة الحالية.
وعندئذٍ، يكون على رئيس الجمهورية أن يجري استشارات نيابية ملزمة مجدّداً بهدف تكليف شخصية تشكيل الحكومة. وقد يقع اختيار الغالبية على الحريري مجدداً أو على شخصية أخرى. وتجري معاودة التأليف. وفي هذه الحال، يكون الرئيس المكلّف مسؤولاً وحده عن التأليف. ويبدو منطقياً أن يُطالَب بالتزام مهلة «منطقية» لأداء هذه المهمّة.
لكن ما يجري اليوم مختلف. فرئيس الجمهورية يمارس حقّ المشاركة في التأليف. فهو يعترض على الصيَغ التي يعرضها عليه الرئيس المكلّف ويطالبه بالتزام قواعد معيّنة، وإلّا فإنّ الرئيس يرفض التوقيع وإصدار التشكيلة في مرسوم.
الأوساط القريبة من رئيس الجمهورية تقول إنه يرفض أن يكون مجرد صندوق بريد تَعبُر التشكيلة الحكومية من خلاله، بل إنّ له قراره ما دام هو الذي يُصدِر مراسيمها ويوقّع عليها. فليس منطقياً أن يُطلَب من الرئيس أن يضع توقيعه على تشكيلة لا يرضى بها.
يضاف إلى ذلك- تقول الأوساط إنّ هذه المهمّة حيوية جداً لرئيس الجمهورية لأنها الوحيدة التي تعوِّضه الصلاحيات التي أخذها منه اتفاق الطائف، والتي تجعل من الوزير أقوى من رئيس الجمهورية أحياناً.
فمشاركة رئيس الجمهورية في التأليف، إضافة إلى العرف القاضي بتسمية وزيرَين أو ثلاثة له، تعوِّضه شيئاً من فقدان الصلاحيات المنقوصة في داخل مجلس الوزراء. ولذلك، لا يمكن للرئيس أن يتخلّى عنها، وهو الباحث أساساً عن سبل لتعويض الخسائر التي تكبّدها موقع الرئاسة في الطائف.
لكنّ الخبراء في الدستور يعتبرون أنّ مشاركة رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة- وإن تكن تمنحه هامشاً حيوياً في ممارسة الصلاحيات- لا تخلو من السلبيات في مجال الصلاحيات الرئاسية أيضاً. ومن السلبيات أنها تمنح الرئيس المكلّف حصانة ليبقى رئيساً مكلّفاً بلا أفق زمني، ومن دون أن يجبره أحد على إنجاز مهمّته ضمن أيّ مهلة، علماً أنّ الدستور لا يتضمّن أيّ إشارة، مباشرة أو غير مباشرة، إلى تحديد مهلة زمنية للرئيس المكلّف.
ولذلك، ليس في الوارد أن يفتح رئيس الجمهورية جدلاً دستورياً حول هذه النقطة ما دام هو شريكاً في التأليف. وما دام يرفض الصيَغ التي يقدّمها إليه الرئيس المكلّف، فكيف له أن يأخذ عليه التقاعس عن أداء واجباته؟
الخبراء يقولون: واقعياً، في السياسة، وأيّاً تكن الخيارات التي يرغب الرئيس عون في اعتمادها، فإنه يمتلك ورقة قوية لحسم عملية التأليف سريعاً. وهذه الورقة هي أن يتلقّف أوّل تشكيلة حكومية يقدِّمها إليه الرئيس المكلف ويوافق عليها، أيّاً تكن، فيجري إصدارُها في مرسوم، وسريعاً يجري عرضُها على المجلس النيابي لنيل الثقة.
ولأنّ هذا المجلس يضمّ غالبية من 8 آذار، وفيه وزن فاعل لرئيس الجمهورية وحلفائه، فإنّ هذا الفريق يستطيع حجبَ الثقة عن التشكيلة الحكومية فتصبح حكومة تصريف للأعمال بدلاً من الحكومة الحالية، ريثما تجرى استشارات نيابية لتسمية شخصية أخرى، تقوم بتأليف الحكومة بما يتوافق ومصالح هذا الفريق.
ويُفترض عندئذٍ أن يتمّ التأليف ومنح الحكومة الجديدة ثقة المجلس سريعاً، لأنها حكومة فريق واحد. وتالياً، لا خوف من أن تقوم حكومة تصريف الأعمال باتّخاذ قرارات مُهمّة وأن تتحكّم بالبلد. فالمدّة التي ستعيش فيها حكومة التصريف هذه ستكون قصيرة. وفي أيّ حال، لا يمكنها اتّخاذ قرارات مُهمّة، وعليها أن تكتفي بضرورات الحدّ الأدنى من تصريف الأعمال.
وفي رأي الخبراء أنّ لجوءَ عون إلى هذا الخيار سهل جداً ومتوافر. لكنه يعني عملياً موافقته على تبديل الحريري بشخصية سنّية أخرى. وهنا بيت القصيد.
فالرئيس عون و«التيار الوطني الحرّ» وحتى حلفاؤه الشيعة ما زالوا يعتبرون أنّ الحريري هو الشريك السنّي الأفضل لهم في هذه المرحلة.
فلا أحد قادراً على توفير التغطية السنّية والعربية والدولية التي تحظى بها الحريرية وتيار «المستقبل». كما أنّ الحريري شخصياً أظهر انفتاحاً غير مسبوق على هذا الفريق، والعلاقة بين أيِّ رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة لم تكن جيدة في أيّ يوم كما هي اليوم.
ولا تشجّع المرحلة على أن يتعاون عون مع سنّي آخر، حتى أولئك القريبين من فريق 8 آذار أو محسوبين عليه. كما أنّ هؤلاء أنفسهم يبدون تفهّماً لضرورات وجود الحريري في السراي خلال هذه المرحلة.
والرئيس عون، ومعه الفريق السياسي الذي تضامن مع الحريري وبذل المستحيل لإنقاذه من أزمته الخانقة في تشرين الثاني 2017، لن يفرّط به من أجل خلاف في التفاصيل حول مقعد وزاري أو حقيبة.
ولذلك، يقال في أوساط القريبين من الحريري إنّ الضغط الذي يمارسه عون وفريقه وحلفاؤه على الرئيس المكلّف يهدف تحديداً إلى إبعاده عن «القوات» وجنبلاط قدر الإمكان وتقليص حصتيهما في الحكومة. ولا مشكلة أساسية عندهم في أن تكون للحريري الحصّة السنّية الكاملة أو غالبيتها.
ومن هنا، يمكن النظر إلى عدم استعجال الحريري للتأليف. فهو يعرف أنّ الأمور باقية تحت السيطرة، وأنّ تأليف الحكومة سيتمّ حتماً عندما يتعب الجميع ويقرّرون الانخراط في تسوية حكومية… طبعاً بعد استشراف كل منهم مواقف القوى الحليفة في الخارج.