بحث النائب محمد نصرالله والنائب علي فياض والحاج مع رئيس مجلس إدارة ومدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية وعدد من الخبراء، في الآليات اللازمة لتطبيق وتنفيذ القوانين 63 و 64 و 65 الصادرة في العام 2016 والمتعلقة بإقامة مشاريع ترمي إلى رفع التلوث عن نهر الليطاني وتنظيف بحيرة القرعونز
وأكد المجتمعون على “ضرورة استعادة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لصلاحياتها الرامية إلى رفع التلوث وتعزيز كافة الاجراءات التي تقوم بها لرفع التعديات وتنسيق الجهود الرامية إلى رفع التلوث وضرورة الإسراع في تطبيق الحوكمة لتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية وحمايتها”.
كما طالب المجتمعون بـ “ضرورة تفعيل تنفيذ المشاريع الرامية لإقامة شبكات ومحطات التكرير في الحوض الأعلى”.