بشّر النائب نقولا صحناوي اللبنانيين، وخصوصا كل من يعمل في القطاع الرقمي بأن قانون المعلوماتية والمعاملات الالكترونية الذي بحثته اللجان المشتركة هو على سكة الاقرار الاسبوع المقبل.
وأضاف في تصريح من مجلس النواب: “توقفنا عند مادة هامة وتم التوصل الى صيغة تتلاءم اكثر مع مستلزمات الحداثة والمعايير الدولية. نتحدث عن name domaine و Lb lebanon غير المتوفرين حاليا في لبنان، ولا يخضعا لمعايير لها علاقة بالقانون اللبناني والسيادة اللبنانية بل يخضعا لمعايير دولية، واذا لم نلتزم بهما لا يمكن ان نأخذ الاعتماد اللازم من قبل ICAN حتى نتمكن من اصدار bL lebanon””.
ولفت الى ان الصيغة التي ستقر “تسمح بانشاء جمعية مختلطة بين القطاعين العام والخاص”، مشيرا الى انه “عندما نقول القطاع الخاص يعني اننا نتحدث عن النقابات والجمعيات، وهي جمعية لا تبغي الربح وتتولى ادارتها name domaine، وهذا امر يخضع للمعايير الدولية التي تسمح لان يعطى اعتماد للبنان واخيرا يتم الافراج عن Lb lebanon حتى يتمكن لبنان من ان يستعمل من name domaine، وهذا البند الاساسي الذي توقفنا عنده”.
أما في ما يخص البيانات الشخصية وحماية المعلومات الشخصية، أوضح صحناوي “ان القانون الذي يجري اقراره ليس بالمعايير الاحدث، وقد أقرت في عدة دول في العالم كالاتحاد الاوروبي معايير جديدة لما يسمى GDRP التي يتم فرضها على كل الشركات التي تعمل في اوروبا، أكانت محلية ام اجنبية. وعلينا بعد اقرار القانون ان ننظم ورشة عمل سريعة ونعمل على اصدار قانون جديد وانظمة جديدة في حماية المعلومات لشخصية، تتلاءم مع التشريع الاوروبي والاميركي والاسيوي التي سبقتنا كثيراً”.