أشارت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني إلى أن “وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة قال بأننا الوحيدون الذين لم ننصف من بين جميع القطاعات التربوية وبأن العمل جار على إنهاء هذه المعاناة من أجل إصدار قانون للتثبيت في أسرع وقت ممكن وبأنه يتم العمل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في المجلس النيابي من أجل الإسراع في إصدار قانون للتثبيت لإنهاء هذه المعاناة، مؤكدا أنه ومن خلال عضويته في هيئة مكتب المجلس النيابي سيكون إلى جانبنا وداعما لنا بكل مطالبنا”.
ولفت عضو لجنة الأساتذة عبدالفتاح سعيد العتر، في بيان، إلى “أن الوفد زار المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة سلام يونس في مكتبها في المديرية العامة في الدكوانة وتطرق الاجتماع إلى موضوع قبض الرواتب”، وأكدت يونس “أن العمل جار على نار حامية لتسريع عملية القبض من خلال ورشة العمل القائمة في المديرية لإنهاء الجداول ومن ثم تحويلها إلى وزارة المالية ليتم صرف مستحقاتنا، وكذلك تناول البحث موضوع قانون التثبيت وأن العمل جار للإسراع باستصدار هذا القانون”.