أكد المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم ان عودة النازحين الى سوريا لا يمكن ان تتم من دون التواصل مع الدولة السورية والسلطات المعنية هناك، لافتاً الى ان الامر لم يعد سرا انه جار على قدم وساق وبشكل شبه يومي. وعمليات التسجيل من اجل العودة مستمرة وباعداد مرتفعة، وهي عملية مستمرة تنتظر الترتيبات الضروية لتوفير عودة طوعية وامنة لهؤلاء الى بلدهم”.
وأشار إبراهيم في حديث مع مجلة “الامن العام” في العيد الثالث والسبعين للمديرية العامة للامن العام الذي يصادف في 27 آب: الى ان “المبادرة الروسية في طور الترجمة العملية بعدما اطلع عليها المسؤولون في لبنان، لكن من المؤكد ان اي عملية عودة لأي اجنبي الى دولته في العالم وليس الى سوريا فحسب، سواء كان نازحا، لاجئا، زائرا او سائحا، فكل الآليات المعتمدة تقود الى ممر اجباري هو الامن العام. الصلاحيات الموجودة لدى المديرية وما نص عليه القانون، يجعلها الممر الاجباري لانهاء مثل هذه العملية. لذا نحن مستعدون للتعاون مع اي جهة لتخفيف عبء النزوح عن لبنان، فالمبادرة سواء كانت روسية او خلافه، مرحب بها في هذا الاطار”.
ولفت الى “ان عدد النازحين الموجودين في لبنان يقارب مليون و400 الف”، وقال: “في تقديري ان عددا كبيرا منهم قد غادر لبنان وقصدوا دولا اخرى او رجعوا الى سوريا. في كلا الحالتين، ما هو موجود عدد كبير ولا يستهان به، وما اعتقده ان رحلات العودة للنازحين الى سوريا بدأت وبطريقة جدية جدا”.
وعن “التعقيدات التي تحول دون تشكيل الحكومة العتيدة الى اليوم”، قال ابراهيم: “بعد مرور شهرين على تكليف الرئيس سعد الحريري مهمة تشكيل الحكومة اعتقد انها ما زالت مهلة طبيعية من اجل ولادة الحكومات في لبنان. اذا عدنا الى الوراء نرى ان تشكيلها سابقا استغرق مهلا اطول بكثير”.
وأشار ابراهيم الى ان “التنوع الذي نحرص عليه يفرض احيانا عملية شد للحبال من جهة الى جهة اخرى وتكون النتيجة الحتمية التأخير في تشكيل حكومات لبنان. لنكن منطقيين، على الرغم من كل الضغوط الاعلامية والتهويل الذي نعيش فصولا منه، ما زلنا في السياق الطبيعي للامور”.
وعن الخشية من اي تداعيات امنية نتيجة الخلافات السياسية، قال: “علينا ان لا ننسى انه وفي فترة من الفترات كان هناك مكونات اساسية وفاعلة في البلد تم استبعادها من بعض الحكومات، وهو ما انعكس يومها على الوضع الامني. وكان هذا الامر سببا في خلق بعض التداعيات التي دفعت جماهيرها لتقوم بردود فعل ادت يومها الى الاخلال بالامن. لكن اعتقد ان الحكومة السابقة المستقيلة، كما التي يعمل على تشكيلها، كانت حكومة وحدة وطنية بالمعنى الحقيقي للكلمة. فعندما ينخرط كل الاطراف الفاعلين في الحياة السياسية يتوفر الاستقرار. الاستقرار الامني وجه من وجوه الاستقرار السياسي”.