أوصى مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال مروان حماده بحظر على كل من المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المعنية بالتدقيق الذي تقوم به اللجنة التي كلفها المجلس، (جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية، الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم، وكلية صيدون الجامعية)، تنسيب طلاب جدد الى أي من الاختصاصات المجاز لها إسداء التعليم فيها في حرمها الأساسي وفي فروعها الجغرافية كافة، الى حين تقديم تقرير بنتيجة هذا التدقيق، ليصار إلى اتخاذ الاجراءات المناسبة بالاستناد اليه وإلى الاقتراحات التي سيتضمنها، تحت طائلة فرض العقوبات والغرامات وفق أحكام القانون رقم 285/2014 تاريخ 30/4/2014 على المؤسسة التي تخالف مقتضى هذا الحظر”.
واطلع المجلس على فتح مكتب تمثيلي لجامعة أجنبية غير مرخص لها بالعمل في لبنان (European Global University ) فأوصى بتكليف المحافظ المختص الذي يقع هذا المكتب ضمن نطاق صلاحياته باتخاذ الاجراءات الآيلة إلى اقفاله إداريا، وبتوجيه كتاب إلى هيئة القضايا في وزارة العدل لتلاحق من يظهره التحقيق مسؤولا عن مخالفة قانون تنظيم التعليم العالي بفتح المكتب المذكور.
وأوصى بأن “يعمم على الجامعات والكليات الجامعية وجوب الحصول على قرار مباشرة التدريس وفق الأصول في أي اختصاص أو في أي مستوى قبل أي إعلان يصدر عنها في شأنه، وقبل أي تسجيل للطلاب فيها في الاختصاصات والمستويات التي لم يصدر بعد هذا الإذن بالتدريس فيها، إذ إن صدور مرسوم يجيز لها استحداث أي منها يشكل الأساس القانوني لتقدمها بطلب مباشرة التدريس في ما أجيز لها، ولا يمكنها قانونا أن تباشره إلا بعد صدور قرار من الوزير ينص على هذا الأمر”.