اعتبر عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ أن “لا معالجات على خط تأليف الحكومة”، وأن “التيار الوطني الحر هو الذي انقلب على التسوية الرئاسية، بحيث أنه بعد الإنتخابات الرئاسية، أسقط تفاهم معراب وعمل على تحجيم النائب السابق وليد جنبلاط، وتطاول على صلاحيات الرئيس المكلف.
وأكد أن خطاب “نبش القبور” و”تكسير الرؤوس” من قبل “التيار الحر”، حمل الإشتراكي على التشدد في الملف الحكومي”، مشددا على أن “أي محاولة للتدخل في الملف الدرزي لن تنجح، مشيرا الى أن “الوزير جبران باسيل يعمل لتكريس أعراف جديدة مرفوضة من أجل حماية الإستقرار”، لافتا إلى أن “الخربطة في تشكيل الحكومة هي نتيجة اللعب على التوازنات معنا ومع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري”.
وقال الصايغ في حديث الى مجلة ” النجوى- المسيرة”،: “إن 7 آب كانت محطة أساسية تلتها محطات مماثلة أهمها ثورة الأرز والمرحلة التي تلتها. وبالتالي، كانت 7 آب ما يشبه البذور لانتفاضة الحريات وحقوق الإنسان وتوق إلى الإستقلال، مع عنوان كبير هو المصالحة في الجبل ووحدة الجبل، تبعتها وحدة في بيروت مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واكتملت بتحقيق إنجاز تاريخي للبنان”.
وعن الاستدعاءات امام القضاء بسبب الآراء السياسية قال: “إنها مفارقة، لأنهم الشباب أنفسهم الذين انتفضوا في 7 آب، والذين يسعى حزبهم أو “التيار” الذي يمثلهم، إلى منع شباب آخرين من التعبير عن رأيهم. ونحن نتمسك بحرية الرأي وحرية الإعلام والتعبير، ولن نرضى بكم الأفواه وبسياسة القمع. “التيار الوطني الحر” قد عاش هذه المرحلة، ويدرك أهمية الحرية، إذ لا نستطيع أن نحكم بلدا ديمقراطيا، وأن لا نتقبل الإنتقاد، خصوصا من قبل الشباب. وقد انقلبت هذه الإستدعاءات على أصحابها، ولم تحقق أهدافها. وإذا كانت حصلت بعض التجاوزات، فإن كلاما قاسيا قد قيل بحق وليد جنبلاط والإشتراكي، وقد مس بالسلم الأهلي، ولم نرفع أية دعاوى قضائية، بل اعتبرنا أنه انتقاد حر، مع العلم أن هذا هو الكلام الخطير، وليس انتقاد بعض الشباب للوضع الإقتصادي”.
وعن تشكيل الحكومة رأى أن “الرئيس المكلف سعد الحريري، قام بواجباته، وقدم 3 مسودات لم تتضمن أسماء، ولكن رئيس الجمهورية رفضها. وقد سبق أن وافق الرئيس عون على المسودة الثالثة، ثم طلب من الرئيس الحريري أن يبحث مع الوزير جبران باسيل في توزيع الحقائب. ومن الواضح أن باسيل لا يسهل مهمة الرئيس المكلف من خلال التشدد والخطاب العالي السقف، وهو ليس مستعجلا على تشكيل الحكومة.”
وأضاف: “عندما تمت الإنتخابات الرئاسية، عملوا على إسقاط “تفاهم معراب” والعمل على تحجيم جنبلاط، والتطاول على صلاحيات رئيس الحكومة. لا نستطيع التعاطي مع هذا الأمر بخفة، لأن مسألة الصلاحيات واتفاق الطائف والتوازن في البلد، ضرورية للإستقرار.”
وتابع: “التيار الوطني الحر هو الذي انقلب على التسوية إذا كان هناك من انقلاب فعلي، فالقوات برهنت من خلال نشر تفاهم معراب أنها لم تنقلب بل التيار. لو لم تحصل التعيينات الإدارية الأخيرة بعد انتخاب العماد عون، هل كان التيار ليحصل على النتائج نفسها في الإنتخابات النيابية؟ لقد تم تسليف التيار الوطني من قبل المستقبل والإشتراكي والقوات، والمفروض أن يرد بطريقة إيجابية، ولكنه لم يرد الجميل في الحكومة الأولى، سواء بالنسبة لنا أو للقوات، واليوم أتى دور الرئيس المكلف، إذ لم تتم مقابلته أيضا بإيجابية. ولو كنت مكان الوزير باسيل، لقمت بمراجعة ذاتية مع دخول العهد سنته الثالثة، لأن رئيس الجمهورية هو الذي يدفع ثمن إضاعة الوقت، وارتفاع عدد الأزمات، خصوصا وأن الواقع الإقتصادي لا يتحمل ترف التجاذبات والتعطيل.”
وعن رأيه بأن الوزير باسيل يعمل للحصول على الثلث المعطل؟ أجاب: “من الواضح أنه يريد 11 وزيرا من 30، وهذا لا يصطدم معنا فقط، بل مع الجميع، لأن ما من فريق يسعى إلى الثلث المعطل. لماذا هذا النفس التعطيلي والهجومي والسلبي عند باسيل؟ إن هذا لن يؤدي إلى أي نتيجة سوى إلى تعطيل العهد، وزيادة المشاكل الإقتصادية والإجتماعية. وأعتقد أن الناس ستحاسب المسؤول عن المشاكل، ولو بعد حين”.
وعن طرح تشكيل حكومة أكثرية قال: “الرئيس الحريري لن يوافق على حكومة أكثرية، ومن دونه سيكون من الصعب تأليف حكومة. إن هذا الطرح ليس بريئا، وقد سمعنا من النائب جميل السيد، والصديق إيلي الفرزلي، كلاما حول هذا الأمر تحت عنوان الديموقراطية. إن مشروع الحكم من خلال رابح وخاسر غير قابل للتنفيذ في لبنان، وهو يخرب البلد، والتلميح إلى هذا الطرح بدا وكأنه تهديد للرئيس الحريري، ولا يجوز اللعب بالدستور، وتكريس أعراف جديدة تخرج عن اتفاق الطائف.”
وردا على سؤال يتعلق بموقفهم الحازم بالحصول على 3 مقاعد وزارية، أجاب: لا تراجع عن 3 وزراء، والهدف هو تثبيت الإستقرار. فالتمسك بموقفنا يعزز هذا الإستقرار، لأننا شعرنا في مرحلة ما قبل الإنتخابات النيابية من خلال خطاب “نبش القبور” و”تكسير الرؤوس” من قبل “التيار الحر”، إضافة إلى التحالفات، بأنه علينا أن نتشدد في الملف الحكومي، وذلك، بعدما جرت مبادلة الإيجابية من قبلنا بمناخ سلبي من قبلهم. لا نستطيع التساهل مقابل فريق لا يحسب أي حساب للنتائج”.
وبالنسبة لرفض توزير إرسلان على خلفية رفضكم تدخل باسيل في الساحة الدرزية؟ أجاب: “هناك محاولة للتدخل في الساحة الدرزية، ولكنها لن تنجح، وبالطبع، فإن إرسلان يشعر بحجم خسارته في بيئته، سيما بعد حادث الشويفات المؤسف الذي ذهب ضحيته شهيد من شبابنا، وبعدها رفض تسليم المتهمين. ولو حصل تسليم المتهمين، لكانت بردت الأمور، وجرى فتح صفحة جديدة مع أهالي المنطقة، وهي منطقة إرسلان. لقد قام الإشتراكي بتسليم كل المطلوبين وثبتت براءتهم وتم إخلاء سبيلهم. لماذا لم يقم بمبادرة في هذا الشأن؟ عليه أن يسلم المتهمين، وإذا كانوا أبرياء سيطلق سراحهم”.
وعن العلاقة مع الوزير الأسبق وئام وهاب؟ قال: “ما من علاقة مباشرة، لا نهاجم أحدا، وقد تنافسنا في الإنتخابات، وخضنا الإستحقاق بطريقة ديموقراطية. هو يسعى إلى تحييد نفسه في الصراع مع إرسلان وهذا قراره، ولكن الخلاف السياسي قائم”.