أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان ان الحكومة معنية بتنفيذ المطالب التي تم الاتفاق عليها منذ ما يزيد على سنة، ووجود الوزراء في مرحلة تصريف الاعمال لا يحول دون تطبيق القوانين ومنع مخالفتها.
واكد انه سيتابع شخصيا مع الوزارات والاجهزة المعنية تنفيذ المطالب المتفق عليها وفق الاولوية التي تفرضها مصلحة العاملين في قطاع النقل والدولة على حد سواء.
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ورئيس الاتحاد اللبناني لنقابات ومصالح النقل السيد بسام طليس ورئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية السيد عبد الأمير نجده ورئيس اتحاد الولاء للنقل البري السيد أحمد الموسوي ورؤساء نقابات قطاع النقل البري في لبنان، الذين عرضوا لمطالبهم وأعلنوا بعد انتهاء الاجتماع تجميد كل التحركات من اعتصامات وتظاهرات وإضرابات لمدة اسبوعين بعد وضع هذه المطالب في عهدة عون الذي وعد بمتابعتها مع المعنيين.
الى ذلك، استقبل رئيس الجمهورية رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود وأجرى معه جولة أفق تناولت الشأن المصرفي. ولفت حمود الى ان عمل اللجنة مع المصارف يصب في إطار تأمين استمرارية قوتها في مواجهة المرحلة المقبلة سواء لجهة المحافظة على العملة الوطنية او الاستعداد لتمويل اقتصاد منتج. وأضاف: “لذلك حرصنا على ان تستمر المصارف في اوضاع رأسمالية صحية وسيولة قادرة على مواجهة المرحلة المقبلة والقطاع المصرفي يتمتع بهذه الخصائص حتى تاريخه”.
وردا على سؤال، أوضح حمود ان محادثات اللجنة مع بيوت المال الدولية أكدت ثقة المجتمع الدولي بمرونة وصلابة القطاع المصرفي الذي لا يزال يعتبر ركيزة اساسية في استقرار الوضع النقدي ومواجهة الاحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص.