التقى نواب “اللقاء الديموقراطي” فيصل الصايغ وبلال عبدالله وهادي أبو الحسن وفدا من نقابة المالكين برئاسة النقيب باتريك رزق الله.
وأشار عبدالله، بعد اللقاء، إلى أننا “ناقشنا إمكان مساهمة “الحزب التقدمي الاشتراكي” و”اللقاء الديموقراطي” ورئيسه النائب تيمور جنبلاط في الإسراع في حل هذه المشكلة المزمنة، في إطار حفظ حقوق الجميع، وتأمين مساهمة الدولة في حل هذه المشكلة الوطنية الكبرى، ضمن القوانين، والإسراع في إصدار المراسيم وتأمين حقوق كافة المعنيين في هذا العقد، لكي يتم مستقبلا تحرير العقود كليا بين المؤجر والمستأجر”.
وأكد عبدالله أن “أجواء اللقاء كانت ايجابية، وكان هناك تفهم لموقفنا المبدئي أن لا يظلم أحد أو يرمى في الشارع دون تأمين بديل، وأن نحافظ على حقوق العدد الأكبر من الناس، الذين مع تغير الكلفة وصعوبة الإسكان يجب أن يكون هناك بدائل لهم تضمن أيضا الحفاظ على حقوق المالكين، وقد أصبح قسم كبير منهم من الطبقة الوسطى أو ما دون”، مشيرا إلى أن “المشكلة شائكة ولكن الدولة ملزمة أن تؤمن الحلول”.
بدوره، أشار رزق الله إلى أننا “نقلنا رأي المالكين إلى نواب “اللقاء الديموقراطي”، وموقفنا ثابت برفض أي تعديل للقانون الجديد النافذ حكما والمطبق بالمحاكم”. وأضاف “القضية ليست قضية فقير وغني، فهناك أغنياء وفقراء عند الطرفين، المسألة مسألة حق”.
وطلب الوفد من نواب “اللقاء الديموقراطي” “دعم مطالب اللجنة بإصدار المراسيم التطبيقية، كي يحصل المالكون القدامى على جزء من حقوقهم وتعويض جزء من خساراتهم المتراكمة منذ أربعين سنة”.