طلبت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان من المحامي أديب زخور “التوقف عن إصدار البيانات الشخصية التي تعبر عن حالة خاصة باعتباره مستأجرا قديما وصاحب مصلحة في الدعوة إلى عدم تطبيق قانون الإيجارات الجديد أو محاولة عرقلة تطبيقه فيما يتوجب عليه كمحام الالتزام ببنود الدستور لجهة حماية الملكية الخاصة، وعدم الدعوة إلى استملاكها، كما يتوجب عليه الدفاع عن مصالحه الخاصة أمام القضاء لا في بيانات صحافية يرفضها المالكون الذين تعرضوا لظلم لا يحتمل من جراء تمديد القوانين الاستثنائية القديمة للإيجارات وقد انتهت إلى غير رجعة.”
وأضافت في بيان: “نذكر المحامي زخور بأن الرئيس المكلف سعد الحريري رجل دولة يعرف تماما الأصول الدستورية بوجوب إصدار مراسيم تطبيقية لقانون نافذ صادر عن مجلس النواب كما يدرك تماما أن قضية الإيجارات القديمة هي مسألة حق لا يجوز استمرار الظلم فيها في حق المالكين القدامى، كما يدرك تماما بأن القانون الجديد يحمي المستأجرين من ذوي الدخل المحدود لفترة تصل إلى 12 سنة من تاريخ التطبيق، كما يدرك بأن القانون يؤمن مكتسبات وحوافز إضافية للمستأجرين القدامى عبر تشجيعهم على التملك بإعفاءات ضريبية وتسهيلات في المصارف أو في المؤسسة العامة للاسكان.”
وتابع البيان: “كما يدرك الرئيس الحريري بأن الدولة قد رصدت مبلغ 170 مليار ليرة للحساب وبأن أعداد المستأجرين ليست كما تروج لها لجان تدعي تمثيل المستأجرين، وبأن القانون الجديد درس لأربعين جلسة في لجنة الإدارة والعدل ودرست التعديلات عليه في 17 جلسة إضافية وقد شارك فيها نواب من “كتلة المستقبل” للحريري ملء الثقة بهم وبضميرهم الذي يأبى استمرار الظلم في حق المالكين القدامى، وبالتالي فإن موقفه المشرف بتوقيع المراسيم قريبا لا يفاجئنا باعتباره استكمالا لخطوات قام نواب المستقبل مع زملائهم في مختلف الكتل النيابية لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين”.
وختم البيان:” ندعو المحامي زخور وغيره من لجان المستأجرين إلى وضع جهدهم في مكانه الصحيح والمطالبة بإصدار قانون الإيجار التملكي لأنه المدخل الصحيح لمساعدة كل مواطن لبناني في تملك منزل بدلا من طرح مطالب تعجيزية أخرى يعلم القاصي والداني بأنها لا تمر في مجلس النواب، ولا يمكن أن يركن إليها أي عقل يتوخى إحقاق الحق والإنصاف والعدالة. ونطالب مجلس النواب بجلسة تشريعية استثنائية طارئة وعاجلة لإقرار اقتراح كتلة المستقبل وعودة العمل بالقروض السكنية المدعومة ومنها الفقرة التي تقر دعما بنسبة 2 % على القروض السكنية للمستأجرين القدامى.”