أصدرت لجنة مراقبة هيئات الضمان تقريرها السنوي عن سنة 2017، في ما يخص قطاع التأمين.
وشدد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري في مقدمة التقرير “على التطورات الإيجابية التي تنتظر الاقتصاد اللبناني، وذلك بنتيجة مؤتمر CEDRE بالإضافة إلى الخطة الاقتصادية التي تم وضعها تحت إشرافه”، لافتا إلى أن “قطاع التأمين سيكون من المستفيدين الرئيسيين من هذه التطورات، إذا ما تمت إدارته ضمن أصول الحوكمة الرشيدة مع تفعيل الاستثمارات الضرورية لتطويره بفعالية.”
واعتبر أن “لجنة مراقبة هيئات الضمان تقدم الدعم المناسب في هذا الإطار، من خلال تركيز جهودها على مراقبة مكامن الخطر في القطاع”، وتناول “القرار الوزاري الخاص بضمانة تجديد عقود التأمين الطبي، والذي تم تنفيذه بنجاح، حيث أدى هذا القرار إلى تحسين ملموس في قطاع التأمين والاقتصاد الوطني بشكل عام.”
وأسف “للتأخير الحاصل في عمليات دمج الشركات، مما يؤدي إلى ضعف في فعالية استعمال رؤوس الأموال والموارد البشرية.”
من جهتها، أشارت رئيسة لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة نادين الحبال “إلى أن النمو المتوقع لقطاع التأمين في بلدان المشرق العربي بعد إحلال السلام في المنطقة، يمثل فرصة أساسية لقطاع التأمين اللبناني، بحيث يمكن أن يصبح لبنان منصة تأمينية لهذه المنطقة، شرط أن يتم العمل على جهوزية القطاع بالشكل المناسب. وتعمد اللجنة في هذا السياق، إلى تطوير أساليب وآليات عملها، وتفعيل التعاون الثنائي مع لجان وهيئات الرقابة على التأمين في المنطقة وعلى الصعيد الدولي.”