رأى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي أن “لا أحد يعتبر، أو هم قلة، من خطر الانتظار وخصوصا في ظل وضع إقليمي مشتعل وغير مستقر حتى الآن”، مضيفا “هناك بلد اتخذ قرارا بالنأي بالنفس. ويجب ان يكون عمليا التحييد الكامل للبنان عن كل صراعات المنطقة من دون أي استثناءات، وحماية الحدود الجغرافية الطبيعية بالسياسة والجغرافيا والجيوبولتيك، وفي الوقت ذاته، صحيح هناك فرصة طويلة، ومع الأسف سبقتها فرصة لمدة سنتين ونصف السنة من فراغ رئاسي مؤلم ومحزن وهناك وضع اقتصادي ليس سهلا أبدا، وهناك مشاكل كثيرة، أما عملنا فإيجاد الحلول لها وليس فقط الإضاءة عليها”.
وتابع، في حديث عبر اذاعة “صوت لبنان 93,3″، “أعتقد أولا ان هناك مصالح خارجية ودولية ستتقاطع مع الداخل في لحظة من اللحظات، ولكن للاسف عندما تدخل هذه المصالح على الخط، تجرى كل الحسابات إلا حسابات الداخل، والآن المشكلة داخلية ومحدودة بالموقع والحجم وهي موضعية جدا. المشكلة في تشكيل الحكومة بحاجة الى شيئين أساسيين، بحاجة الى ان يجلس رئيس الجمهورية ميشال عون مع الرئيس المكلف سعد الحريري ويصنعا حكومة وفق معيار طبيعي وواحد، يقدمها رئيس الحكومة الى رئيس الجمهورية وتحمل في طياتها نتائج الانتخابات النيابية التي في ضوء نتائجها تتشكل الحكومة الحالية ولكن ضمن منطق ومعيار واحد على الجميع ومن دون استثناء”.
واعتبر ان “اعتماد معيار كل أربعة نواب يحق لهم بوزير، ذلك ليس بمعيار له علاقة بنتائج الانتخابات ولكن يمكن اعتماده وهذا جزء من وسيلة حل مثل سياسة الشركات العامة وليست السياسات التي لها علاقة بالحياة البرلمانية وباحترام الدستور واحترام القيم اللبنانية التي على أساسها تقوم الحكومات، ولكن اذا اعتمد هذا الحل لا مشكلة لدينا، فأي حل يعتمد إنما يتفق عليه بان هذا هو المعيار الذي وضع”.
وأشار إلى انه تم وضع “ثلاثة معايير خاصة لحل المشكلة المسيحية ويمكن ان يطبق على الاطراف، وقد وضعته قيادة التيار الوطني الحر والوزير جبران باسيل هو من كان يطرحه”.
ولفت الى انه “يتواصل مع كثير من قيادات التيار الوطني الحر ومع رئيس الجمهورية الذي هو الرئيس الفخري للتيار، وهو مؤسس التيار وهو الرجل الندي لرئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع في السلام المسيحي الذي حل على ما يعرف بـ “أوعا خيك” في فترة من الفترات، وأنا والوزير باسيل وابراهيم كنعان نصبح درجة ثانية عندما تكون العلاقة بين الرئيس عون والدكتور جعجع في هذا البعد”.
وأردف “ميشال عون هو اليوم رئيس للجمهورية اللبنانية ونحن حريصون على هذا العهد وضنينون بان ينجح وتكون الحكومة الثانية أفضل بكثير من الحكومة الاولى ويكون أداؤها أفضل بكثير لان الناس منتظرة بالفعل وتضع آمالا على العهد.
واشار إلى ان “لا مبالغة بالتوقعات من العهد ولكن هناك تقصير من الحكومة في مجموعة مواضيع، للأسف لم تساهم في انطلاقة قوية للعهد كما أردنا، إلا ان هناك بعض النقاط المجلية التي يجب أخذها في الاعتبار كإقرار قانون الانتخاب ساهمت فيه القوات بقوة عبر النائب جورج عدوان، وإقرار الموازنة بعد أكثر من 9 سنوات على عدم إقرارها مع بعض الملاحظات التي تدور حول هذا الموضوع”.
وشدد الرياشي على “ضرورة القيام بقطع الحساب لان عدم إجرائه ليس بالأمر الجيد لا دستوريا ولا قانونيا ولا له علاقة بمنطق الموازنة”، ولافتا الى انه “تم إعطاء وزير المال مدة سنة في البرلمان ليتم إنجاز كل الملف بشكل كامل”.
وعن زيارته الرئيس عون قال الرياشي: “نحن نفصل العلاقة على الرغم من الإرتباط العضوي بين الرئيس وصهره الوزير باسيل والتيار الوطني الحر، إذ في النهاية، جزء من قوة الرئيس انه ممثل لقاعدة شعبية وليس كما الرؤساء السابقين، هذه حقيقة ويجب أن نفتخر بها وليس فقط نعترف بها، وقد ساهمنا بهذا الإنجاز وتحقيق رئاسة قوية للبنان بهذا المعنى بالذات، وليس عملنا أن نربط بين العلاقة، بين التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية، عملنا أن نتعاطى مع رئيس الجمهورية من زاويتين، أولا كرئيس للجمهورية لكل اللبنانيين، وثانيا كشركاء في إنجاز هذا الإستحقاق ووصول العماد عون الى رئاسة الجمهورية. وفي ما يتعلق بالعلاقة مع الرئيس فهي لن تتوقف وأنا تقريبا كل أسبوع أو إسبوعين أزوره أو أتواصل معه باسم الحكيم، بغض النظر عن محبتي الشخصية له. وفي زيارتي الأخيرة له تحدثنا كثيرا في موضوع النأي بالنفس وموضوع تحييد لبنان وموضوع العلاقة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر”.
وعن موقف القوات من اتصال الرئيس عون بالرئيس السوري بشار الأسد، قال:” لم اتحدث مع الرئيس في هذا الموضوع”.
وأضاف: “إن جعجع تحدث في هذا الموضوع عبر الـ “mtv”، والعلاقة مع رئيس الجمهورية تنطلق من ثلاث نقاط :إن المبادىء التي أعلناها أثناء ترشيحه من معراب وأكملناها من معراب، خطاب القسم في المجلس النيابي فور انتخابه، الشراكة في إنجاز استحقاق رئاسة الجمهورية لمفهوم هذه الشراكة التي أعادت التوازن الوطني الى لبنان وليس فقط أعادت التوازن الى داخل الطائفة المسيحية”.
وأضاف: “القوى العميقة عند المسيحيين مؤمنة بأمور مشتركة كثيرة، مؤمنة أولا بأهمية إبعاد لبنان عن أي صراع في المنطقة ومؤمنة بأهمية حماية سيادة لبنان بالمفهوم العام والمفهوم الضيق للكلمة، انطلاقا من القوات اللبنانية وصولا الى حزب الكتائب وكل الأحزاب السياسية المسيحية بشكل أساسي. وهذه القوى العميقة مؤمنة بأهمية التوازن الإسلامي – المسيحي الذي هو أساس الكيان. وصحيح أن لبنان هو فكرة مسيحية ومارونية تحديدا، ولكن هذه الفكرة لكل اللبنانيين، وعندما دافع المسيحيون أو القوات اللبنانية في وقت من الأوقات عن حرية لبنان حتى قبل نشوء القوات اللبنانية كتنظيم اَي منذ أيام الأجداد دافعوا عن الحرية، حتى عن حرية الملحد والمسلم والمسيحي وحرية كل إنسان بالوجود واحترام هذا الحق. وفي العلاقة بين رئيس الجمهورية والقوات اللبنانية، الأمور واضحة وجلية، يوجد احترام لفخامة الرئيس وأصلا لمنصب رئاسة الجمهورية، وهناك علاقة ودية جدا مع الرئيس وتفاهم ونقاط نقاشية وحوارية حول تشكيل الحكومة، وعندما عرض الرئيس انه يريد نائب رئيس الحكومة كنا مرحبين، ولكن من حقنا وزارة سيادية من الحقائب المخصصة للمسيحيين، واليوم الحقائب المخصصة للمسيحيين هما اثنان، وزارة الخارجية والدفاع، والرئيس أبلغني حرفيا “انا لا أحجب ولا أهب، وهذا الموضوع يتم حله مع الرئيس المكلف” الذي تحدث مع الدكتور جعجع مطولا في موضوع تشكيل الحكومة في آخر لقاء في بيت الوسط، والرئيس المكلف متجاوب جدا مع حق القوات اللبنانية بأن يكون لها حصة وازنة في الحكومة، تمثل الحجم السياسي والوزن الانتخابي للقوات”.
وأشار الى ان “العلاقة مع الرئيس وخصوصا في الجلسة الأخيرة، كانت أكثر من ممتازة واللقاء كان شيقا ومثمرا جدا وحملني رسالة للحكيم”.
وتابع الرياشي: “أصبحنا نحن والتيار بشكل من الأشكال كفريقي الحكمة والرياضي، او البرازيل والمانيا، في الفوتبول هناك منافسة واشتباك على قواعد ثابتة”.
ورفض أن “تكون خلفية التنافس بين التيار والقوات معركة رئاسة الجمهورية المقبلة، على الأقل ليس عند رئيس حزب القوات وهناك تنظير كثير في هذا الموضوع”.
وذكر بـ “ما تم الإتفاق عليه في إعلان النيات بين الرئيس عون والحكيم في الثاني من حزيران 2015، نقول بأن اي اختلاف لا يجب أن يؤدي الى خلاف”.
وأشار الى “وجود بعض الوجوه الصفراء التي لها مصلحة في إزكاء الخلافات والتي كان يطلق عليها الشيخ بيار الجميل “الطابور الخامس” ولكن عمليا القواعد لا تتجاوب مع هذه الوجوه”. ولفت الى ان “رئيس الجمهورية والدكتور جعجع والبطريرك الراعي حريصون جدا على المصالحة التي يعتبرونها مقدسة، وهذا ما أكده لنا البطريرك الراعي وطلب منا إبلاغ ذلك الى القيادات، وانا أقول واجزم ان من يحاول إسقاط المصالحة سوف يلعنه الأجداد والآباء والشهداء، والأجيال المقبلة ويلعنه التاريخ لأن هذه المصالحة ليست معنية فقط بلبنان، بل بالبعد المشرقي للبنان، ومعنية بالمسيحيين وكل قوتهم في المنطقة، ومعنية بالأخوة المسيحية-الإسلامية”.
وأشار الى ان “القوة العميقة لهذه المصالحة هي التي أعطت التوازن السياسي للدولة اللبنانية، وليس فقط أعادت المسيحيين الى السلطة في لبنان، بل أعطت التوازن ضمن الدولة”. وقال: “كان هناك رهان بألا ننتصر في الإنتخابات النيابية. انه حقنا بأن نستثمر انتصاراتنا في السلطة معتبراً ان القوات ليست ngo بل حزب سياسي عريق حقه توظيف انتصارات ناسه في السياسة.
في معراب هناك اتفاق واضح وصريح وهناك ستة وزراء للقوات اللبنانية وحلفائها و6 وزراء للتيار الوطني وحلفائه، و3 وزراء لرئيس الجمهورية إذا كانت الوزارة ثلاثينية. أما إذا كانت الوزارة 24 ، ف5 ب5 ب2 من الوزراء المسيحيين والرئيس له القرار بأن يأخذ 10 من الوزراء المسلمين، فهو حر التصرف مع إخوتنا المسلمين في السلطة ولسنا نحن من يستطيع إعطاءه”.
وأضاف “قبل هذا الاتفاق يوجد اتفاق موقع وممضي خطيا بنص كما ذكرت، بغض النظر عن الأحجام النيابية، والدليل انه في الحكومة الأولى كان عندنا 8 نواب وأخذنا أربع حقائب بما فيها حقيبة دولة أعطيناها لحليف من حلفائنا، وهذا دليل على أننا أخذنا أقل من حصتنا ولكن احترمنا انطلاقة العهد، ولكن أتينا بحلفائنا. منطق المحاصصة والحصص نعتبره منطقا انحداريا بمفهوم السياسة. صحيح يوجد 29 نائبا عند تكتل العهد وليس التيار الوطني الحر، والبعض حاول الدخول من خلال ذلك، لينشز على مقابلة الحكيم ويشوه ما قصد قوله عبر مقابلته مع “ام.تي.في”، ولو ان الحكيم لا يريد أن تكون هناك حصة لرئيس الجمهورية في الحكومة لما وقع اتفاق معراب الذي ينص على وجود حصة للرئيس في الحكومة”.
وأوضح الرياشي ان “عنده كلام كثير وأساسي في موضوع اتفاق معراب سيقوله من خلال كتاب أو حتى قبل إصدار هذا الكتاب”. وقال: “لدي كلام له علاقة بأمور عايشتها شخصيا ولها علاقة بسلم قيم معين وبالالتزام وامور اخرى”.
ونحن نتحدث عن تكتل العهد لا نستثني حصة الرئيس بل حصة الرئيس من تكتل العهد، وعندما نقول نعمة افرام أو ميشال معوض فهما من حصة رئيس الجمهورية، هذا حساب بسيط ولا أحد يحسب حصته مرتين وعذا خلاف الجميع مع باسيل”.
وأضاف ردا على سؤال حول كيفية استمرار عيش تفاهم معراب في ظل الخلافات والسجالات عبر تويتر بين وزيري الاقتصاد والصحة، وغيرها: “ان هذه الأمور طبيعية في الحياة الديموقراطية لا سيما اننا كحزبين كنّا حليفين ولسنا تابعين. نحن لدينا تحالف بالخط العريض والأمور الكبيرة وهي التي جمعتنا في الأساس. بعض النقاط في السجال سوف تزول عند تشكيل الحكومة وتفتح صفحة جديدة، وحينها كل فريق سيحدد موقعه وموقفه من جديد بناء على الشيء. وعلى عكس كل ما يحكى، ان التعاطي في مجلس الوزراء كان وديا جدا وليس سلبيا. يقال عني انني “لاحق” الوزير باسيل، صديقي جبران على الصعيد الشخصي وحبيب قلبي، انما حين تم تعيين جان جبران في مصلحة مياه جبل لبنان، قلت حينها في مجلس الوزراء اننا ضد هذا التعيين، لانه كان هناك نوع من الصفقة في التعيينات، وهذا جزء من الخلاف وجزء أساسي مخالف لاتفاق معراب، وكان دائما “ينقزنا” خلال فترة الحكومة السابقة، لدرجة انه حين اقرت التعيينات في كازينو لبنان والطريقة التي تم التعامل بها مع القوات اللبنانية، طلبت من الحكيم التنحي عن الملف، فأجابني لا احد غيرك سيكمل فيه، لان قضيتنا ليست المواجهة التي تسببت بالأذى الجماعي لفترة ثلاثين عاما، انما قضيتنا في اتجاه آخر وبعد آخر فلسفي وعقائدي واجتماعي ومسقط أيضاً على حياتنا اليومية”.
وتابع: “احسد الثنائية الشيعية في موضوع التعيينات، وما زلت، علما ان ثنائيتنا ليست مقفلة، وباستطاعتنا ان نحقق اكثر بكثير من الثنائية الشيعية. فنحن عندما اعطينا أربعة وزراء اعطينا حليفنا ميشال فرعون وزيرا، ماذا لو كنا حصلنا على ستة وزراء؟ لكان حزب الكتائب جزءا من تحالفنا. نحن لا نغلق مروحتنا على غيرنا، انما من حقنا ان نمثل لا ان يمثل احد حصتنا. وفي حينها حصلت اشكالية مع بداية عمل الحكومة اذ قالوا ان القوات هم السبب في انكفاء الكتائب، ولكن في الحقيقة نحن بالكاد استطعنا الحصول على الحقائب التي نستحقها، رغم اتفاق معراب، وهذه المرة الاولى التي اعلن فيها هذا الامر، خضنا صراعا طويلا كي نحصل علىحقائبنا”.
وعن اعداد النواب لكل من التيار والقوات الذي هو 30 مقابل 15، قال: “يقول جبران اننا نشكل 31% من الحصة المسيحية وهم تكتل العهد يشكلون 55% من هذه الحصة، اذا كيف سنسقط هذا الامر على عدد الوزراء اذا كانت حكومة ثلاثينية؟ واذا كان هناك 15 وزيرا مسيحيا، نصفهم 8 وزراء ليسوا جميعهم لجبران بل للرئيس ايضا. هذا منطق الأمور، وهذا ما نقوله له. لماذا تريد احتساب الحصة مرتين؟ حتى ان الرئيس نبيه بري قال لي انتم رابع كتلة في مجلس النواب، بعد الحريري وباسيل وبري. نحن لا نقول ان نستثني حصة الرئيس، ونحن لا نهاجم العهد وهناك من يتلطى خلفه. فليتركوا العهد ليكون عهدا ووعدا لجميع اللبنانيين، من دون أن يختبئوا خلف رئيس الجمهورية. فالرئيس هو لنا في مقدار ما هو لهم لا بل اكثر منهم في امور كثيرة. نحن حريصون على دعمه وحمايته”.
وعن موعد الاول من ايلول الذي حدده رئيس الجمهورية، قال الرياشي: “تحدث معي الرئيس عن هذا الموضوع، ان الاول من ايلول يشكل بداية بحث معمق اكثر مع رئيس الحكومة وبالتعاون معه حول ملف تشكيل الحكومة. هو سوف يستعمل كل الصلاحيات التي أعطاه اياها الدستور بعد الطائف، علماً ان رئيس الحكومة ليس بحاجة الى من يحضه في اتجاه تشكيل الحكومة، انه بحاجة الى نزع العصي من دواليب سيارته الحكومية”.
واضاف: “نحن ايضا مع مجلس الشيوخ واللامركزية الادارية وتطبيق اتفاق الطائف في شكل كامل، وعمليا نحن نؤمن بالاعمال وليس بالأقوال. سهلنا مهمة رئيس الجمهورية وقلنا له اننا لن نتمسك بمنصب نائب رئيس الحكومة اذا كنت تريده، كما سهلنا مهمة رئيس الحكومة عندما قال للحكيم اريد منك ان تقبل ب4 حقائب بدلا من خمسة. لقد اطلعت فخامة الرئيس على هذه الأمور وكان الجو إيجابيا وممتازا عكس كل ما اشيع، وقلت له قدمنا كل التنازلات، من الان فصاعدا انتم من يجب ان يعطينا كي نستطيع ان نسهل التشكيل”.
وعن حكومة تصريف الاعمال، قال: “ان تصريف الاعمال يكون بالحد الضيق لأمور الدولة والوزارات، والوقت يجب ان يأخذ مداه من اجل توافق وطني لتشكيل الحكومة”.
ولفت الى انه “يصرف اعمال وزارته بشكل عادي وتقليدي بما يتعلق بالامور الداخلية للوزارة، وتنفيذ الأمور التي تتعلق بقرارات الوزير”.
وتطرق الى موضوع احد المديرين الذي يدفع لبعض وسائل الاعلام كي تشتمه، وقال:”شطبت اسمه من الادارة في خلال 5 دقائق، وقد أكون الوحيد في هذه الحكومة الذي أقال مديرا من منصبه، بسبب موظف فقير. وحتى بعد اقالته، كان عليه حكما ب 500 مليون ليرة طلب مني ان أنفذه فيه من اعلى مرجعيات في الدولة، الا انني رفضت ذلك واعفيته منه. عندما يكون القرار في يدي أنفذ، واذا اقتضى الامر اقطع الرؤوس، لان الادارة بحاجة الى قطع رؤوس”.
واوضح انه “على الرغم من علاقته الجيدة مع رئيس الجمهورية لم يستطع تمرير موضوع تلفزيون لبنان، لخلاف مباشر مع الوزير باسيل حول كلّف التعيينات.
وقال: “لا الوم الوزير باسيل وحده لان هناك أطرافا اخرين في الحكومة لم يساعدوني على تمرير مشروع اعادة هيكلية وزارة الاعلام الذي أقررته في مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية وعملت عليه لسنة من الوقت، ولم يوضع على جدول اعمال مجلس الوزراء. كما انني لم استطع ان أمرر مشروع نقابة المحررين الذي كان من الممكن ان يستفيد منه من يعمل في غير مجال المطبوعات، كان من الممكن ان تكون نقابة المحررين اهم قوة ضاغطة في لبنان في ما لو قبل المشروع الذي تقدمت به حتى اهم من نقابة المحامين، لانها كانت ستقدم لجميع المنتسبين سقف الحد الادنى للتعاقد مع المؤسسات الاعلامية، وصندوق تعاضد مهنيا وصحيا وتقاعديا. وامل في ان يوضع المشروع على جدول اعمال مجلس الوزراء المقبل وان يقر ويحول الى المجلس النيابي”.
واشار الى انه في العاشر من شهر ايلول المقبل، سوف يعلن عن كل المشاريع ما أنجز منها وما لم ينجز او أوقف عمدا في مجلس الوزراء، خلال لقاء مع رابطة الأكاديميين.
عن كيفية تنفيذ المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين في ظل رفض فريق الوزير الرياشي الكلام مع الحكومة السورية، قال: “ليس من الضروري الحديث مع الحكومة السورية من اجل حل ازمة النازحين وإنشاء مخيمات لهم في المناطق الامنة. نحن نعرف ان 70% من سوريا مدمر، ومن سيغادر لبنان لن يستطيع العودة الى المنازل المدمرة. وإعادة إلاعمار بحاجة الى دعم مالي هائل من الدول الكبرى. ان الكلام عن ان اعادة العلاقات مع سوريا هو السبب الرئيسي والعامل المؤثر لعودة هؤلاء هو كلام مبالغ فيه، وكل ما يقال هو لملء الوقت الضائع في انتظار تشكيل الحكومة، وفي انتظار تواضع بعض الاطراف عن احجام مبالغ فيها. وهذا ما يعرقل التشكيل”.
واضاف: “لن يقبل احد ان يكون ممثلا في الحكومة بأقل من حجمه النيابي ووزنه السياسي، مثلنا مثل غيرنا، لا يمكننا ان نقبل ونحن قبلنا، لا احد غيرنا سوف يقبل ان يكون في الحكومة باقل من حجمه السياسي ووزنه الانتخابي او العكس. قدمنا الحد الأقصى من التنازلات تسهيلا لهذه المهمة، لاننا نعتبر كأصحاب عقيدة سياسية معنية بكيان محدد في الزمان والمكان والديموغرافيا والجغرافيا، ليس لدينا طموحات اكبر او اكثر من هذا، ان الحكومة هي الوسيلة لتحقيق الاهداف الكبيرة من
اجل لبنان الحر، وليست غاية او اي امر اخر”.
ولفت الى “ان الأحزاب هي لخدمة القضايا والناس وليست لخدمة مصالح او اشخاص او طوائف. وانا كحزبي، اقول لو ان رئيس حزبي هدد عمليا اتفاقا مثل اتفاق معراب او مصالحة مثل مصالحة معراب، طبعا كان ليكون لي موقف من الحزب وأحاسب ولا اسكت، هكذا علمنا الحكيم، وهكذا يجب ان يفعل الآخرون في احزابهم.
وعن الاستدعاءات لبعض الناشطين بسبب آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعية، قال الرياشي: “ليس كل كلمة تقال من قبل ناشطين على وسائل التواصل تعتبر استهدافا للعهد. ان الاستدعاءات امر غير صحي، هناك محكمة مطبوعات تحاكم الناس على القدح والذم، ولا احد يحاكم احدا على مواقفه، وانا كوزير للإعلام ضد كل هذه الأمور ان كان الشخص المعني معنا او ضدنا. ومن جملة إنجازاتنا ان تلفزيون لبنان في الانتخابات النيابية كان الوحيد الذي غطى اخبار جميع الناس ومجانا وكلفنا هذا الامر مبالغ طائلة”.