أعلن النائب سيزار المعلوف أنه “سيتقدم قريبا بحل يحافظ على كهرباء 24/24 ساعة ويليق بالمهندس مدير عام لشركة كهرباء أسعد نكد ويحافظ على حقوق موظفي الشركة، شرط ألا يقل خفض الفاتورة عن 30 في المئة من قيمتها الحالية مما يوفر مبلغ 30 مليون دولار سنويا على الدولة”.
وتابع، في بيان، “إن مصلحة المواطن اللبناني الذي سيجدنا إلى جانبه في ملفات عدة منها ملفا المياه والاتصالات، أهم من أي اعتبارات شخصية أو حزبية”.
وأضاف “أما بالنسبة إلى مشكلة الكهرباء على مستوى الوطن، فسأتقدم باقتراح قانون لهذا الملف أمام المجلس النيابي بحيث من الممكن أن يتم بموجبه توفير ثلاثة حلول للدولة”.
وأشار إلى أن “مشكلة الكهرباء في لبنان تتلخص بأمرين: عجز الدولة عن تأمين التيار الكهربائي لكل الأراضي اللبنانية 24/24 ساعة بحيث يتذرع المسؤولون بالعديد من الحجج الواهية تحت عنوان “عراقيل سياسية”. وعجز الدولة عن جباية الفواتير المستحقة في العديد من المناطق اللبنانية لأسباب عديدة معظمها تحت عنوان “المربعات الأمنية”، أضف إليهما الوجود السوري في لبنان الذي أدى إلى فائض في الاستهلاك وتحميل شبكة الكهرباء مما يتسبب بخسائر إضافية في هذا القطاع. أما نتيجة الخسائر فتشكل نصف قيمة الدين العام أي ما قيمته 45 مليار دولار أميركي؛ أضف إليها ما هدرته الدولة نحو 3 مليار و600 مليون دولار أميركي بدل إيجار البواخر أو ما سمي عبثا “بالحل البديل”.
وتابع “بعد درسي لهذا الملف، توصلت إلى المقترحات التالية: إسناد حقيبة الكهرباء والطاقة إلى عميد متقاعد في الجيش، وضع مؤسسة كهرباء لبنان بإدارة المؤسسة العسكرية الخالية من الفساد والقادرة على تأمين الجباية 100 في المئة على الأراضي اللبنانية كافة ،تخصيص مبلغ مليار دولار لإنشاء محطة كهرباء لتوليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها على الأراضي اللبنانية كافة، اعتماد نظام يحدد المهل القصوى لتسديد الفواتير المتوجبة حيث يخضع المتخلف لغرامة قطع الخدمة إلى حين تسديد الفواتير، كما تعتمده شركات الهاتف الخلوي، تجيير عائدات الجباية حصرا لتسليح الجيش، والتي ستوفر نحو مليارين دولار أميركي سنويا”.
وختم “سأتشاور في هذا الاقتراح مع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وقائد الجيش العماد جوزيف عون وتكتل “الجمهورية القوية” الذي أنضوي إليه، والذي في حال تنفيذه سيوفر النتائج التالية: تأمين الكهرباء للمواطن اللبناني كحق شرعي دون منة من أحد وبسعر مقبول، خفض نصف قيمة الدين العام، تقوية الجيش عبر تسليحه وعدم استضعاف لبنان وعدم خضوعه، حكومة وشعبا وجيشا، أمام الدول المانحة، عسى أن يكون هذا الاقتراح فاتحة لحل كل مشاكل المواطن اللبناني”.