أشار النائب شوقي الدكاش إلى أن “شركة خوري كونتراكتنغ، التي أجازت لها الحكومة إشغال الأملاك العامة البحرية في زوق مصبح على العقارين 34 و1759، كلفت شركة “جيوفلنت” دراسة الأثر البيئي لتقدير وتقييم آثار المشروع على البيئة والانسان في زوق مصبح وكل كسروان والجوار، قبل الشروع بالعمل”.
وأضاف، في بيان، “مع تأكيد حرصي على دعم كل مشروع من شأنه أن يعود بالفائدة السياحية والاقتصادية على منطقة كسروان، إلا أنني أسجل تحفظين: الأول تحفظ مبدئي على تراجع مساحات الشاطئ العامة المتاحة لكل الناس، خصوصا أن دراسة صادرة عن المرصد الجامعي للإعمار وإعادة الإعمار في جامعة البلمند، تؤكد أن أربعين كيلومترا فقط، من أصل 220 كيلومترا هي طول الساحل اللبناني، لا تزال متاحة أمام اللبنانيين.
وتابع أن “التحفظ الثاني على مدى استفادة أبناء كسروان من هذا المشروع وتخوفي من صفقات تعود بالفائدة على قلة قليلة ولا ينال الكسروانيون منها إلا التداعيات السلبية. ولنا أمثلة كثيرة عن ذلك في كسروان وفي جونيه تحديدا، وسط غض طرف، كي لا استخدم تعبيرا أكثر حدة، من اتحاد البلديات والسلطات المعنية”.
وأردف: “إني من موقع المسؤولية الوطنية أولا، ومسؤولية تمثيل أبناء كسروان والدفاع عن حقوقهم، أدعو أصحاب الاختصاص إلى الإدلاء برأيهم وتقييم آثار المشروع على البيئة والانسان. وأكرر تساؤلاتي عن الأسباب التي جعلت الحكومة تقر مثل هذا الأشغال، مع العلم أن التوجه المطلوب كان إنجاز تسوية الأملاك العامة البحرية، التي تصل إلى نحو 1200 تعد على طول الشاطئ اللبناني، قبل الإجازة بأشغال جديد لها”.
وختم “مستمر في ملاحقة الموضوع تبيانا للحقائق وإنصافا للناس وحفاظا على حقوقهم”، متمنيا “تضافر الجهود والتعاون لنحمي الأملاك العامة والشاطئ، وهي أمانة الأجيال بين يدينا”.