استغربت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية لـ”قرار الإدارة الأميركية الأخير القاضي بحرمان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من استحقاقاتها السنوية”، مشيرةً إلى أن هذا “القرار جاء في أعقاب الغاء الإدارة الأميركية للمنحة المالية السنوية بمبلغ 200 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية”.
ورأت اللجنة، في بيان تلاه رئيسها النائب ياسين جابر بعد انعقادها في المجس النيابي، أن “هذه القرارات التي تأتي في أعقاب قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس وهو الأمر الذي يهدف إلى تشريع الاحتلال وجرائمه ضد الإنسانية ومخططاته الاستيطانية الجاري تنفيذها على مساحة فلسطين والقدس خصوصًا ومحاولة قطعها عن عمقها في الضفة الغربية”.
وأيدت اللجنة دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري “لمجلس الجامعة العربية للانعقاد لبحث أبعاد الخطوة الأميركية والسباق السياسي الضاغط على حق الفلسطينيين في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية”، منوّهةً بـ”التحرك العاجل لوزارة الخارجية”، ومؤيدةً “مخاوف وزير الخارجية من أن يصب القرار الأميركي لصالح مشروع التوطين المرفوض لبنانيًا وفلسطينيًا”. وضمت صوتها إلى صوته “في دعوته لمختلف الدول لزيادة مساهمتها في دعم “الأونروا” وتفادي الكارثة الاجتماعية التي تمكن أن تنجم عن توقف هذه المنظمة الدولية عن العمل”.
وقررت اللجنة أن تقوم بزيارة إلى مقر “الأونروا” في بيروت لتأكيد دعمها لهذه المنظمة.
وبدوره، أكد جابر أن “التحرك بدأ، وكما ذكرت، دولة الرئيس بري دعا الجامعة العربية للتحرك، ووزارة الخارجية كان لها خطوات أيدناها ودعمناها، التنسيق مع الدول يجب أن يكون هناك تحرك ديبلوماسي دولي مع الاتحاد الاوروبي والدول العربية والجميع، حتى يعوضوا هذه المساهمة، لأنه مرفوض تمامًا أن تتوقف “الأونروا” لأن ذلك سيؤدي إلى كارثة اجتماعية”.
وأشار إلى أن “الاتحاد الأوروبي أبدى تجاوبًا، وكما علمنا فإن هناك زيادة للمبالغ التي تدفع من قبل بعض الدول الأوروبية. كما أعربت دول أخرى عن نيتها بزيادة مساهماتها”، مضيفًا أن “المطلوب من الدول العربية أن تأتي إلى دعم هذه المنظمة الدولية، وفخامة الرئيس سيكون في الأمم المتحدة قبل نهاية هذا الشهر”.
واعتبر أن “لبنان لا يمكن له في وضعه الحالي أن يتحمل العبء الاجتماعي والسياسي لموضوع اللاجئين الفلسطينيين. يكفي لبنان ما يتحمله من موضوع النزوح السوري، هذه القضية مصيرية بالنسبة إلى لبنان”.