أطلع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني لجنة الصحة النيابية على واقع القطاع الصحي في لبنان. وتطرق الشرح إلى تعدد الجهات الضامنة وزيادة الطلب على الاستشفاء والأدوية خارج تغطية الضمان الاجتماعي والجهات الضامنة الأخرى، مما زاد العبء على وزارة الصحة العامة لتغطية أكثر من 1,8 مليون مواطن لا جهة ضامنة لهم.
كما أطلع حاصباني، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، اللجنة على آلية توزيع السقوف المالية للمستشفيات التي استحدثها بعدما كانت توزع استنسابيًا وما زالت عالقة في وزارة المال، إضافةً إلى الوضع العام في المستشفيات الحكومية والتي تقوم حاليًا وزارة الصحة العامة والتفتيش المركزي بمسح إداري وطبي لها.
وأضاف البيان أن حاصباني أطلع اللجنة أيضًا على الخطة التي وضعها للقطاع والتي بدأ تطبيقها لتنتهي في عام 2025 وتتضمن التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية الأولية والخدمات الإلكترونية وتطوير أداء المستشفيات الحكومية واعتماد بروتوكولات لوصف الدواء وتعزيز العمل على سلامة الغذاء.
ووضع حاصباني أمام اللجنة التحديات الطارئة بما يتعلق ببند أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، مشددًا على أهمية تأمين اعتمادات له “لأن الحاجة للدواء بتزايد مضطرد والأدوية التي دخلت ضمن العلاجات الحديثة خلال السنوات الثلاثة الاخيرة زادت الكلفة لكن من دون أي زيادات تذكر حصلت على الموازنة. وهناك اقتراح قانون معجل مكرر تقدم بهذا الخصوص لمجلس النواب”.
كما وضع حاصباني اللجنة في تفاصيل آلية تسعير الأدوية وتسجيلها وخفض الأسعار وتشجيع المنافسة.