أكدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام أنه “بينما ينتظر اللبنانيون بفارغ الصبر تشكيل الحكومة العتيدة بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على التكليف، لا تزال معظم القوى السياسية تختلف على حصة من هنا وحصة من هناك وعلى وزارات دسمة فيما الوضع الاقتصادي والمالي ينذران بالمزيد من التدهور والعمال بانتظار تصحيح أجورهم المجمدة منذ العام 2012 في حين أنهم وبقية المواطنين دفعوا ثمن سلسلة الرتب والرواتب المحقة للقطاع العام ضرائب ورسوما فارتفعت الأسعار بنسبة تقارب الـ10% وازدادت البطالة الى مستويات لم تعرفها البلاد من قبل.”
وحملت في بيان بعد اجتماعها الدوري برئاسة نائب رئيس الاتحاد حسن فقيه وحضور الأعضاء “القوى السياسية المعرقلة تشكيل الحكومة كامل المسؤولية عن التمادي في التعطيل”، مطالبا “بوضع حد فوري لسياسة المماطلة التي قد تؤدي إلى انفجار الوضع الاجتماعي.”
وتوقفت أمام “استحقاق العام الدراسي والأزمة الناشئة عن ارتفاع الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة فضلا عن أسعار الكتب واللوازم المدرسية وبدل نقل الطلاب، في الوقت الذي تعاني فيه المدرسة الرسمية المزيد من الإهمال المقصود خدمة للتعليم في القطاع الخاص”، معتبرة أن هناك “تقصيرا فادحا في إنصاف المعلمين في القطاع الخاص لجهة تطبيق القانون الرقم 46/2017 الذي أقر سلسلة الرتب والرواتب تتحمله الدولة أولا وإدارات المدارس الخاصة ثانيا ويضاف إلى ذلك معاقبة المعلمين بصرف حوالي 500 معلمة ومعلم صرفا تعسفيا.”