قدم النائب بلال عبد الله باسم “اللقاء الديمقراطي” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” بعض الملاحظات بشأن “النقاش الدائر حول البطاقة الصحية والتي أنجزت لجنة الصحة النيابية عملها في هذا الإطار في المجلس النيابي السابق ولجنة الإدارة والعدل ونوقشت هذا الأسبوع في لجنة المال”.
وقال، في تصريح من المجلس النيابي: “نحن نخلق مؤسسة جديدة إلى جانب المؤسسات الأخرى الصناديق الضامنة في الوقت الذي كان الشعار توحيد الصناديق”.
وتابع: “حسب ما ورد في مشروع القانون ستدار من قبل شركة خاصة أي سنضع قسما من الشعب اللبناني تحت سلطة القطاع الخاص وشركة تأمين أو شركة إدارة”.
وأضاف: “التمويل سيأتي من كافة الشعب اللبناني وهذا يتعارض مع الدستور، أعتقد أنه يتوجب إعادة النظر في مشروع القانون هذا، وشخصيا بما أمثل كـ “لقاء ديمقراطي” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” نحن مع توسيع عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد إعادة تكوينه ودعمه وتحسين أدائه لكي نتوسع بالخدمات الصحية عبره شريحة وراء شريحة، لنصل إلى مكان تتوحد فيه المعايير، إذ لا يجوز أن تكون خدمات المؤسسات مختلفة متفرعة بين صندوق وصندوق أخر، وأكثر هذه المؤسسات ممول جزء أساسي منها من الدولة، على سبيل المثال صندوق تعاضد القضاة، الأطباء، أساتذة الجامعة اللبنانية، التغطية الصحية بالمؤسسات الأمنية وغيرها”.
وأردف: “اعتقد أنه آن الأوان أن نوحد درجة الاستشفاء فلا يجوز أن نميز بين الناس في الاستشفاء فالمواطن مواطن، والمريض مريض مهما كانت مرتبته وفئته والمجتمع يتكافل صحيا بهذا الموضوع، فالتمييز بالفئات الحاصل حاليا في المؤسسات فيه شيء من الغبن، واقترح أن يعاد النظر بإدارة النظام الصحي في لبنان والبطاقة الصحية لناحية توسيع ودعم عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأن هناك فقط يتأمن التوازن المالي واستمرارية التمويل والتكافل الاجتماعي وتحسين أداء هذا الصندوق ودعم عمله فهذا ملك الفقراء والكادحين ويجب أن تكون هذه المؤسسة في العناية الأساسية للدولة”.